عمران: مقعد للمرأة بتشكيل مجالس إدارات اتحادات الأنشطة غير المصرفية

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في اجتماعه الأخير، على أن يتضمن تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عنصرا نسائيا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن محمد عمران رئيس الهيئة في بيان اليوم الاثنين.

وقال رئيس الهيئة، إنه حريص على أن تكون قرارات الرقابة متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفة لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمعروفة رسميا باسم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أنه تم أيضا وضع أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها في مبادرة البورصات المستدامة وهي المساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المسئولان، وعقد الشراكات.

وذكر عمران أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفله الدولة وفقا لما نصت علية المادة الحادية عشر من الدستور المصرى لعام 2014، كما تكفل الدولة للمرأة الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا.

وأشار إلى أن الاتحادات التي جرى تأسيسها في الأنشطة المالية غير المصرفية تهدف إلى دعم وتطوير الأسواق، بما في ذلك الدور الفعال للاتحادات في دعم قواعد الحوكمة لدى الشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية لضمان أداء أفضل في تحسين بيئة العمل بتلك الأسواق، لذا برزت الحاجة إلى ضمان وجود عنصر نسائي على الأقل في تشكيل مجالس إدارات الاتحادات.

وتابع عمران: "ولن نقف طويلا عند مقعد واحد في مجالس إدارات الشركات أو الاتحادات الخاضعة لرقابة الهيئة ونسعى لزيادتها في المستقبل".

وتشمل الاتحادات القائمة في الأنشطة المالية غير المصرفية الاتحاد المصرى للتأمين ويضم عنصرا نسائيا في تشكيل مجلس إدارته المكون من 13 عضوا، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ويضم 4 عناصر نسائية في تشكيل مجلس إدارته المكون من 10 أعضاء، والاتحاد المصري للتمويل العقاري ويضم عنصرين نسائيين من تشكيل مجلس إدارته البالغ 11 مقعدا.

وقالت الهيئة إنه سبق لها أن أصدرت في الربع الأخير من العام الماضي القرارين رقمي 123 و124 لسنة 2019، واللذين يتضمنان تعديلا في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بجانب إجراء تعديل في ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن تمثيل العنصر النسائي بمجالس إداراتها.

وأضافت أن كل هذه الإجراءات تأتي في سبيل السعي إلى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والدولية، ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تستهدف تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.