كيف تستفيد البورصة بعد إعلان السيسي عن ضخ 20 مليار جنيه في السوق؟

كتبت- شيماء حفظي:

قال محللان لسوق المال، لمصراوي، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضخ 20 مليار جنيه من البنك المركزي في البورصة المصرية "محفزا" لسوق المال في مواجهة التراجع الكبير في أسعار الأسهم التي ضربت الأسواق العالمية بعد أزمة كورونا.

وأعلن السيسي، خلال كلمة اليوم الأحد، تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة، التي شهدت هبوطا حادا على مدى أكثر أسبوع، بعدما هبطت أسعار الأسهم وسط ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

خلق قوى شرائية

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن القرار "جيد" لأنه يخلق قوى شرائية على الأسهم لتعويض خسائر الضغوط البيعية الكبيرة، خاصة وأنه يأتي ضمن حزمة إجراءات بينها تخفيض الفائدة وضخ بنكي الأهلي ومصر مليارات الجنيهات في السوق.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر، أعلنا ضخ 3 مليارات جنيه في البورصة، ما ساعد في ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق الخميس الماضي، بعد تراجع حاد دام لأربعة أيام.

"كل هذه الإجراءات تعطي طمأنينة للمستثمرين وتحافظ على قيمة أصول الشركات التي تراجعت أسعار أسهمها لأقل من قيمتها الإسمية نتيجة تداعيات أزمة كورونا وتأثر الأسواق العالمية" بحسب زكريا.

وهو ما اتفق معه محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، في أن هذه الإجراءات ستدعم أسعار الأسهم، وتحافظ على المستثمرين من الخروج من سوق المال "تعيد ثقة المسثمرين للدخول في البورصة وربما تعيد مستثمرين خرجوا من السوق مرة أخرى".

وأوضح رضوان، أن 20 مليار جنيه تعني أنه سيتم ضخ نحو 3% من حجم رأس المال السوقي للبورصة، وهذا يعد دفعة قوية للبورصة.

فرصة استثمار

يقول زكريا، إن الجهات الحكومية أو البنوك التابعة للبنك المركزي، هي أبرز المؤسسات المرشحة للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يمكن للصناديق الحكومية التابعة للشركات وصناديق التأمينات، أو البنوك العامة التي تملك استثمارات في البورصة، مثل بنك الاستثمار القومي والأهلي ومصر، أن يضخوا مزيد من الأموال للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم.

"كل هذه المؤسسات يمكنها الاستفادة وتحقيق هذه الاستفادة – كفرصة استثمارية – سينعكس بمردود إيجابي على أسعار الأسهم بما سيدعم شركات القطاع الخاص أيضًا وسوق المال بشكل عام" بحسب زكريا.

وأوضح المحلل المالي، أن الإجراءات الأخيرة، قد تعدل استراتيجية إدارة البورصة في مصر، من الاعتماد على المستثمرين الأجانب والتحول إلى زيادة قوة الاستثمار الوطني في البورصة بما يدعم السوق على المدى الطويل.

"حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية كبير بالنسبة للسوق، لكنه صغير بالنسبة للمستثمرين، ولهذا يتأثر السوق بضغوط بيع الأجانب" وفقا لما قاله زكريا.

وقال زكريا، إن البورصة عادت إلى مستويات تداول جيدة وصلت اليوم إلى نحو 700 مليون جنيه، متوقعا أن يساهم إعلان قرار السيسي في عودة حجم التداولات إلى منطقة المليار جنيه غدًا.

هل هذا كافي؟

يقول محمد رضوان، إن هذه الإجراءات ستكون مفيدة على المستوى القصير وستدعم البورصة خلال الفترة المقبلة، لكن ستظل البورصة المصرية متأثرة بما يحدث في العالم أيضًا.

"البورصة تحتاج لدعم بأساليب أخرى، لأن هذا يعد حلا وقتيا ومسكنا للأزمة التي تواجه سوق المال حاليا في كل العالم وليس في مصر فقط، لكن على المستوى الطويل تحتاج البورصة لنظرة شاملة على المدى الطويل" بحسب ما قاله رضوان.

وأضاف أنه من بين هذه الإجراءات هو وجود مصداقية للحكومة، فيما يتعلق بتطوير سوق المال، وزيادة قطاعات التداول وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين.