الرقابة المالية تطالب الشركات بعقد جمعياتها في أكثر من موقع في ذات الوقت

كتب- مصطفى عيد:

وجهت هيئة الرقابة المالية، الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية في أكثر من موقع في ذات الوقت شريطة توافر النظم الإلكترونية التي تربط بين المواقع المختلقة ببعضها، وتسمح بالتواصل الصوتي والمرئي من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي وفقا لتزامن انعقاد الجمعيات العمومية لغالبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الفترة القادمة مع صدور الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد- بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020.

وأضافت أن هذه الإجراءات الاحترازية تتضمن التعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، ورغبة من الهيئة في التيسير وتوسيع دائرة المشاركة للمساهمين بما لا يعيق تحقيق الهدف من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيسها محمد عمران كان قد طالب الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة الالتزام بإعداد نظام إلكتروني للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما أكد رئيس الهيئة ضرورة الاستفادة من التيسير الوارد في المادة رقم 208 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وللتى تسمح بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي.

كما تتضمن المادة إجازة الإنابة لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحسب عمران.

وسبق لهيئة الرقابة المالية أن حثت على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات في مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذي استيعاب عالٍ لمنع تقارب الأشخاص أثناء الاجتماع والاستراحات التي تتخلله بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيا، والحرص على تنظيف المكان جيدا واستخدام المطهرات في أعمال التنظيف ويشمل ذلك المقاعد والأسطح وخلافه.

كما تشمل هذه التوصيات توفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصي قبل دخول القاعة وعند الخروج منها، ويحظر حضور الأشخاص الذين لم يمضِ على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها- فترة أقل من أسبوعين-، وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور أسبوعين على ذلك.

وتتضمن هذه التوصيات كذلك امتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو ألم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع، وفقا لبيان الهيئة.

كما دعت الرقابة المالية إلى العمل علي توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة احد الأفراد المدربين، على أن يمتنع أي شخص تتعدى درجة حرارته 38 عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم.