مطالب للبنك المركزي بخفض الفائدة لتفادي تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد

كتبت- منال المصري:

طالب خبراء مصرفيون البنك المركزي، بالتدخل سريعا وخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية من أجل تنشيط السوق، وزيادة معدلات الإنتاج بهدف مواجهة حالة الركود العالمي المتوقعة في جميع الدول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد تأثيرها على مصر.

وقال المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، إن إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون خفض تخوفا من زيادة خروج الاستثمارات غير المباشرة من مصر، لن يجدي شيئا ولن يمنعها من الخروج من جميع الأسواق الناشئة وبينها مصر بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة من فيروس كورونا المستجد عالميا، وتوجههم للملاذات الآمنة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في ثاني أيام شهر أبريل، والذي يعد الاجتماع الثالث لها منذ بداية العام الجاري لبحث مصير الفائدة علي الودائع والإقراض، حبث أبقى المركزي على الفائدة دون تغيير في أول اجتماعين له خلال 2020.

وتتزامن هذه المطالبات مع انخفاض معدلات التضخم، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء، حيث سجل معدل التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% خلال شهر فبراير مقابل 6.8% في يناير، فيما سجل معدل التضخم الشهري "صفر" في فبراير مقابل معدل 0.8% في يناير الماضي.

كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال فبراير الماضي إلى 1.9% مقابل 2.7% في يناير الماضي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي أيضا، والذي أوضح أن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا 0.2% في فبراير 2020 مقابل معدل 0.7% خلال يناير الماضي، ومقابل معدل 1% في فبراير 2019.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إنه يتعين على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بهدف دفع العجلة الإنتاجية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومحاربة حالة الركود التي تهدد العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

واتفق محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، مع عبد العال، على ضرورة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% في الثاني من أبريل المقبل، بهدف تنشيط السوق.

وحذر بدرة من أن يؤدي استمرار تأثير انتشار فيروس كورونا إلى صعود معدلات التضخم عن الشهر الجاري وارتفاع الأسعار نتيجة نقص بعض السلع مع تباطؤ حركة التجارة عالميا ووقف استيراد بعض السلع، مما يحتم اتجاه المركزي لمحاربة التضخم من خلال قرار تحفيزي بخفض الفائدة دون الانتظار للجلسة التالية.

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين منتصف ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين استمر في الانتشار في عدة دول، مؤثرا على حركة التجارة والشحن، والعمل بالشركات والمصانع، وحركة السياحة والتنقل بين الدول.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 126 ألف شخص في نحو 118 دولة، وتعافى نحو 68.3 ألف شخص من المرض، بينما وصل عدد المتوفين إلى 4640 شخصا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس جائحة عالمية رسميا أمس الأربعاء.

وأشار محمد عبد العال إلى ضرورة اتجاه البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بشكل حازم وسريع لمقاومة الركود المتوقع، مقللا من تأثير خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، فيما يعرف بالأموال الساخنة، على أسعار الدولار أمام الجنيه، وعلى الاقتصاد الكلي، حيث لا يتجاوز إجمالي هذه التدفقات 22 مليار دولار.

وعكست أسعار الدولار اتجاهها إلى الصعود أمام الجنيه، منذ الاثنين 24 فبراير الماضي، منهية موجة كبيرة من التراجع استمرت نحو 13 شهرا، حيث زاد متوسط السعر في البنوك نحو 17 قرشا، ووصل السعر خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وجاء صعود الدولار أمام الجنيه، بعد خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية في مصر، ضمن موجة خروج من الأسواق الناشئة، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسواق العالمية، بحسب ما ذكر مصدر بالبنك المركزي لمصراوي، في وقت سابق.

وذكر عبد العال أن فيروس كورونا أدي إلى تهاوي الأسواق العالمية، مما دفع البنك الأمريكي إلى خفض الفائدة 0.5% الثلاثاء قبل الماضي، وذلك بعد نزوح العديد من المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، والين الياباني، والفرنك السويسري، والسندات الأمريكية.

وأكد عبد العال أن هذه التداعيات الداخلية والخارجية بسبب فيروس كورونا تحتاج من المركزي التدخل وخفض الفائدة وسط حزمة من الإجراءات التحفيزية لمقاومة الركود العالمي المتوقع، حيث يدعم خفض الفائدة المستثمرين لعودة عجلة الإنتاج وخاصة مع وجود اتجاه عالمي لخفض الفائدة.

وأوضح أن خفض الفائدة سيساهم في زيادة معدلات الإقراض من البنوك للشركات والأفراد وهو ما يساعد على عودة القوى الشرائية مرة أخرى نتيجة تراجع الأسعار، حيث تؤثر نسبة الفائدة على الأسعار النهائية للسلع.

وحذر عبد العال من أنه في حال تفاقم الأوضاع بسبب فيروس كورونا، فإن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود عالمي مما ينعكس على زيادة البطالة، وتراجع تدفقات الموارد الدولارية من السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، وهو ما يستلزم خفض الفائدة للتقليل من هذه الآثار في ظل اتجاه بعض دول العالم إلى الفائدة الصفرية.

ومن جانبه، رجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد، والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة، بهدف الحد من نزوح الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين، ومحاربة الموجة التضخمية المرتقبة بسبب تراجع الاستيراد.

وقال نجلة لمصراوي، إن معدلات التضخم ستبدأ في اتجاه تصاعدي بداية من الشهر المقبل بسبب تراجع معدلات استيراد بعض سلع معينة من الصين، وكذلك لجوء المستوردين إلى أسواق أوروبية بديلة بفاتورة استيرادية أعلى، وكذلك اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الأسعار، وهو ما يرجح تثبيت الفائدة.

ومع ذلك لم يستبعد نجلة خفض المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل مع تراجع أسعار البترول العالمية، وهو ما قد ينعكس على خفض أسعار البنزين محليا، مما يساهم في تنشيط السوق والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأشار نجلة إلى أنه في حال خفض البنك المركزي الفائدة في الاجتماع المقبل، ستتراوح نسبة الخفض بين 0.5 و1%.