التخطيط تنتهي من تدريب 28 ألف موظف ضمن ملف تنمية وبناء القدرات

قالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات منذ بداية المشروع، وإطلاق قاعدة بيانات المتدربين تم إعدادها بهدف تحديد إمكانيات كل موظف وتوجيه البرنامج التدريبي المناسب له مستقبلا، وذلك ضمن ملف تنمية وبناء القدرات.

وجاء ذلك خلال إصدار الوزارة تقريرا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإصلاح الإداري.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في ملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية، كما حققت الوزارة خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.

أضافت السعيد أن المنهجية المتبعة للإصلاح الإداري استندت إلى محورين مهمين هما العنصر البشري بما تضمنه من تقييم للعاملين وفقًا لمنهجية علمية، وخطة تنمية وبناء القدرات، والمحور الثانى هو التطوير المؤسسي والذى يضم إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى، ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والخطة التنفيذية للانتقال للعاصمة الإدارية.

وأوضح البيان، أن المحاور الرئيسة لخطة بناء القدرات حاليا تشمل الإدارة العليا، والإدارة الوسطى، وحديثى الالتحاق بالجهاز الإدارى، وخطة تدريب الموظفين وفقا للمسار الوظيفى، وخطة تدريب القيادات التنفيذية المحلية.

وبحسب البيان، يهدف مشروع تقييم العاملين إلى استكمال خطة التدريب وبناء القدرات، ورفع مستوى موظفى الجهاز الإدارى.

وتم الانتهاء من تقييم العاملين بكل الوزارات في نوفمبر 2019، وتسلمت الوزارت نتائج تقييم العاملين بها، وفى فبراير 2020 تم الانتهاء من تقييم الجهات التابعة المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وعددها 86 جهة.

وفيما يخص خطة بناء القدرات أشار تقرير الوزارة إلى أن المشروع بدأ بصياغة برامج تدريبية عامة توجه إلى الداخلين الجدد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج متخصصة للعاملين بالوحدات الإدارية المستحدثة، أو بناء على الاحتياجات التدريبية المطلوبة، وذلك بهدف رفع قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتضمن التقرير أبرز برامج بناء القدرات الموجهة للإدارة العليا، والتى تمثلت فى برنامج وطني 2030 بالتنسيق مع المعهد المصرفى، حيث تم الانتهاء من تدريب نحو 7000 متدرب وجاري تدريب 3500 متدرب، وبرنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون مع جامعة ميزورى الأمريكية حيث تم تدريب نحو 180 مرشحة كدفعة أولى.

كما تضمن التقرير برنامج إدارة الأعمال التنفيذي للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو الأمريكية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وسيتم تدريب الدفعة الأولى "40 مرشح" في أكتوبر المقبل بفرع جامعة شيكاغو بالجونة.

وأشار التقرير إلى برامج بناء القدرات الموجهة للإدارة الوسطى تتمثل في برنامج القيادة من أجل التميز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكينجز كوليدج البريطانية، وجاري تدريب 120 متدرب ومستهدف تدريب 200 متدرب، وبرنامج المسؤول الحكومي المحترف، حيث تم تدريب 1500 متدرب ومن المستهدف مضاعفة العدد.

كما تضمن حزمة برامج الابتكار والإبداع بالتعاون مع دولة الإمارات والتى تم فيها تدريب 2300 متدرب وجارى إرسال المتميزون منهم إلى دولة الإمارات للتدريب على مهارات المدربين TOT، وآخيرا دبلومة وماجستير إدارة القيادة الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا حيث تم تخريج نحو 1278 موظف.

ا وأوضح تقرير الوزارة، أن أبرز برامج بناء القدرات التخصصية تتمثل في تدريب وحدة الموارد البشرية والذي يتكون من أربع حزم مترابطة هي أساسيات إدارة الموارد البشرية، وتخطيط الموارد البشرية، والتدريب والتنمية، وتقويم أداء العاملين.

كما تتضمن البرامج التدريبية المتخصصة برنامج تطوير مهارات العاملين بالمكاتب الفنية للوزراء، حيث يؤهل هذا البرنامج المتدربين ويمدهم بالمبادىء الأساسية لإدارة المشروعات وإعداد التقارير ومهارات التواصل الشفهي والكتابي وإدارة الاجتماعات، وتم تدريب نحو 80 متدرب كمرحلة أولى.

أما برنامج الوكيل البرلماني بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فهو يستهدف موظفي الاتصال السياسي للتعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد والإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، وتم تدريب 175 متدرب كمرحلة أولى، وآخيرًا برنامج رفع كفاءة العاملين بمكاتب الصحة وتدريب الموظفين على استخدام التطبيقات الالكترونية المتخصصة؛ تم فيه تدريب نحو 11 ألف موظف بمكاتب صحة المحافظات.

وتناول التقرير إنشاء الوحدات المستحدثة بالجهاز الإداري وموقف إنشاء تلك الوحدات، فيما يخص وحدة الموارد البشرية فتم تدريب نحو 1300 متدرب وجاري العمل على زيادة العدد ليتواءم مع متطلبات كل وزارة، وفي وحدة المراجعة الداخلية.