الحكومة تتفق مع سويسرا على تمديد التعاون في تدوير المخلفات الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ مع بول جارنييه سفير سويسرا في القاهرة؛ سبل تفعيل "مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر"، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء.

واتفق الجانبان على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات مع سفارة سويسرا عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، وفقا للبيان.

وقال عمرو طلعت إنه مع تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمي في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة.

وأضاف أن مشروع التعاون يتضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال معالجة المخلفات الإلكترونية، وكذلك برامج لتدريب عدد ضخم من الشباب لتأهيلهم للعمل في هذا التخصص، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في صناعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، كما يتضمن المشروع إعادة استخدام أجزاء من هذه الحاسبات في أغراض أخرى.

كما أشاد الوزير بالتعاون مع الجانب السويسري الذي سيساهم في تقديم الدعم الفني والتقني في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الإلكترونية.

وأشار إلى أنه يجري حاليا بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، والسفارة السويسرية في القاهرة الإعداد لإطلاق حملة توعية للمواطنين بمخاطر التخلص غير الآمن من المخلفات الإلكترونية والنفايات الرقمية وكيفية التخلص منها، وكذلك أهمية استخدام الأجهزة الالكترونية جيدة الصنع صديقة البيئة.

وقالت وزيرة البيئة إن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديا كبيرا في التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة وخصوصا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات والتوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والذي من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التي تتولد الآن.

وأضافت أن هذا الأمر استدعى سرعة التصدي للتحديات التي تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات، ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل والتنمية، وتذليل العقبات أمام القطاع الوليد لصناعة إعادة تدوير هذه المخلفات، ودعم مبادرات رواد الأعمال التي تساهم في اكتمال منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

وذكرت الوزيرة أن بالرغم من الربحية العالية لقطاع تدوير المخلفات الإلكترونية وزيادة الاستثمار فيه إلا أن تدوير المخلفات الإلكترونية يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة حفاظا على صحة الإنسان والبيئة.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية في مصر، وتقدر كميتها ٨٨ ألف طن سنويا، ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

وقالت الوزيرة إن هناك حوالي ٧ مصانع تمت الموافقة على ترخيصها تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لإيجاد آلية لحصول مصانع إعادة التدوير الرسمية على المخلفات الإلكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات.

وقال سفير سويسرا في القاهرة "نحن سعداء للغاية بمشاركة تجربتنا مع مصر. سيتبع مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي".

وتابع: "ستعتمد الأنشطة على مفهوم الاقتصاد الدوار الذي من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية في إعادة التصنيع".

وبحسب البيان، يهدف تمديد المشروع إلى تعزيز النتائج التي تحققت وتمثلت في إنشاء لجنة للإشراف على صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، وتطوير المعايير الفنية، وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة.

ويعتبر التمديد جزءا من برنامج أكبر يتم تنفيذه في خمسة بلدان هي مصر، وكولومبيا، وغانا، وبيرو، وجنوب أفريقيا، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، بحسب الاتصالات.

ومن المقرر أن تستكمل الأنشطة الجديدة ما تم إنجازه في المشروع، مع العمل على مواجهة التحديات التي لاقته، والمساهمة الإيجابية في مجالات وضع السياسات والتشريعات والمعايير القياسية والتكنولوجية وتطوير الأعمال، وفقا للبيان.

وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا، والمنتدى العالمي للموارد، وشركة صوفيس للاستشارات.