"الاستثمار الأوروبي": إصلاح الاقتصاد سينعكس على مستويات معيشة المصريين (حوار)

حوار- منال المصري:

كشف ألفريدو آباد رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، عن أن البنك يخطط لضخ أكثر من مليار يورو لمصر خلال العام الجاري، لتمويل مشروعات مختلفة في النقل، والصرف الصحي، وترشيد المياه، والصرف الصحي والطاقة.

وقال آباد في حوار مع مصراوي، إن مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مما ساهم في استعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد، وبفضل تعويم الجنيه أصبح لمصر نظام سعر صرف ملائم مما انعكس على انتعاش إيرادات الطاقة والسياحة، وكذلك زيادة التحويلات المالية، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح ستنعكس على مستويات معيشة المصريين.

وأكد أن البنك يتطلع إلى زيادة دعم القطاع الخاص في مصر عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا المشروعات الكبيرة المختلفة، ويدعم البنك دخول الشركات الأوروبية والعالمية التي ترغب للاستثمار في مصر، كما يولي أهمية كبرى لجودة المشروعات التي يدعمها

وإلى نص الحوار:

- كم حجم التمويلات المخصصة من البنك الأوروبي للاستثمار لمصر خلال عام 2020؟

نتوقع توفير تمويل يفوق مليار يورو خلال عام 2020 لمصر، حيث لدينا عدد كبير من المشروعات في القطاع العام وخاصة مجالات النقل العام في المناطق الحضرية، وإصلاح السكك الحديدية ومياه الصرف الصحي والري.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعمه القوي للقطاع الخاص، من خلال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربما باستخدام أدوات مبتكرة مثل ضمانات المحافظ، ونأمل أن نتمكن من زيادة إقراضنا المباشر إلى قطاع الشركات الخاص.

وفي هذا الإطار من المهم التأكيد أن بنك الاستثمار الأوروبي يولي أهمية كبرى لجودة المشروعات التي يدعمها، حيث يجب أن تتبع المشروعات أعلى المعايير الدولية وتراعي الجوانب البيئية والاجتماعية وقواعد المشتريات لضمان أفضل تكاليف للوحدة.

والتركيز على جودة المشروعات ينعكس في القدرة على جذب تمويل من مؤسسات التمويل الأخرى وتوفير موارد أخرى من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وبموجب نظامه الأساسي، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي توفير تمويل يصل إلى 50% فقط من تكلفة المشروع، وبالتالي يتعاون مع العديد من مؤسسات التمويل الأخرى.

وتبلغ قيمة محفظتنا الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو مع مصر، وتغطي العديد من مشروعات التطوير في مختلف القطاعات بما في ذلك: المياه والصرف الصحي، والنقل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والملاحة الجوية، والبيئة، والطاقة.

- ما هي أبرز المشروعات التي سيمولها البنك في مصر خلال عام 2020؟

لقد وقعنا مؤخرا اتفاقيتي منح مع وزارة التعاون الدولي لإعداد الدراسات اللازمة لمشروعين نتوقع تمويلهما في عام 2020، المشروع الأول هو إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والثاني هو تطوير خط سكك حديد طنطا والمنصورة ودمياط، وكلا المشروعين في قطاع النقل والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية حاليا.

- ما أبرز الأمثلة للمشروعات الممولة حديثا من بنك الاستثمار الأوروبي بمصر؟

أحدث مثال على ذلك هو تمويلنا لتوسعة وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي "الإسكندرية غرب"، حيث يساعد هذا المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب في اليوم إلى 600 ألف متر مكعب يوميا لمواجهة الطلب المتزايد بسبب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050.

كما نفخر بتوقيع عقود تمويل للعديد من المشروعات المهمة مثل مشروع توسعة محطة الفيوم للصرف الصحي، ومشروع مصرف كيتشنر في دلتا النيل، مما سيؤدي إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص.

- كيف ترون تطورات الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة؟

أدى التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى استعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، وبفضل تعويم الجنيه أصبح لمصر نظام سعر صرف ملائم، كما يؤدي الإلغاء التدريجي للدعم إلى تخصيص الموارد بشكل أفضل، بما في ذلك الإنفاق الحكومي.

وعلى مستوى آخر تعد برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وسيلة فعالة لدعم الفئات التي تأثرت بسبب الإصلاح الاقتصادي، وعلاوة على ذلك، فإن إقرار قوانين الاستثمار والإفلاس أدت لتحسين بيئة الأعمال، وبصفة عامة يشهد الاقتصاد حالة من الانتعاش وزيادة إيرادات قطاعي الطاقة والسياحة، وكذلك زيادة التحويلات المالية.

كل هذا انعكس في التصنيف الائتماني المستقر لمصر، وبمرور الوقت، سوف تترجم جهود الإصلاح في شكل مستويات معيشة أعلى للمصريين عموما، ومن المهم أن تعزز السلطات المكاسب التي تحققت في استقرار الاقتصاد وبذل المزيد من الجهود لتمكين النمو المستدام بيئيا والشامل اجتماعيا.

- كيف يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي دعم مصر في مجال توفير المياه الصالحة لشرب؟

تعد الاستثمارات في كفاءة استخدام المياه والاستخدام الأمثل للموارد المائية أمرا بالغ الأهمية لمصر، وهو ما أضحى يمثل أهمية متزايدة لأسباب كثيرة منها تغيرات المناخ وما أدت إليه من فترات جفاف أطول.

فوفقا لبنك الاستثمار الأوروبي، واستنادا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، عند النظر إلى قضية المياه يجب إجراء تحليل شامل لكافة القطاعات المرتبطة (بما في ذلك الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والعامة) وتحليل تكلفة وفوائد الخيارات المتاحة، بمعنى أدق ما هو الاستثمار الذي ينتج عنه توفير أكبر كمية مياه (بالمتر مكعب) لكل دولار يتم إنفاقه في المشروع.

وبنك الاستثمار الأوروبي على استعداد للاستثمار في مشروعات الحد من إهدار المياه في كل من المناطق الحضرية والريفية في مصر، ففي المناطق الحضرية يمكن للبنك تمويل برامج ترشيد استعمالات المياه غير المرتبطة بإيرادات مرافق المياه، وفي المناطق الريفية يمكن للبنك تمويل أنظمة الري الحديثة لضمان استخدام أكثر كفاءة للمياه في الزراعة.

وأخيرا من خلال الاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي، يمكن إعادة استخدام جزء من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، بالإضافة إلى ذلك هناك طريقة أخرى لتوفير المياه النظيفة تتمثل في تمويل محطات تحلية مياه جديدة بالقرب من البحر.

- في سياق دعمكم للقطاع الخاص، كيف يمكن دعم التنمية الصناعية؟

يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي في البنية التحتية لتحسين بيئة الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى تمويل الشركات الخاصة لتعزيز التنمية الصناعية، حيث يعد توفر الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والطرق والنقل من الحاجات المهمة للأنشطة الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، ندعم استثمارات القطاع الخاص، فعلى وجه الخصوص يدعم بنك الاستثمار الأوروبي الشركات القائمة في الاتحاد الأوروبي أو العالمية التي ترغب في الاستثمار في مصر أو المنطقة بشكل عام، والشركات الكبيرة ذات الحجم الكبير، وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الإمكانيات للنمو السريع والقيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

- حدثنا عن سياسة البنك الجديدة لتمويل الطاقة والتي أعلنتم عنها مؤخرا؟

في نهاية العام الماضي، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على سياسة جديدة لتمويل الطاقة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس والتصدي للتغير المناخي، وتعد الموافقة على سياسة تمويل الطاقة في البنك في المستقبل جزءا مهما من استجابة الاتحاد الأوروبي للتصدي للتغير المناخي وتعزيز دور البنك كمصرف مناخي للاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في كفاءة استخدام الطاقة.

وسيستمر البنك في دعم شبكات الكهرباء بمرونة الشبكة، والشبكات الذكية والتوصيل البيني هي من الأولويات، وتهدف سياسة البنك الجديدة للطاقة إلى زيادة الدعم لاستثمارات الطاقة النظيفة اللازمة لتحقيق أهداف المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبي، كما يركز إقراض بنك الطاقة الأوروبي على كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وشبكات الطاقة، فضلاً عن البحوث والابتكار ذات الصلة.

- كيف ستؤثر هذه السياسة الجديدة على عمليات البنك في مصر؟

يعد الانتقال نحو استخدام الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للطاقة حقيقة أمر واقع بالفعل في معظم البلدان حول العالم، ففي منطقة البحر المتوسط بشكل عام، وفي مصر على وجه الخصوص يتواصل الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

في مصر، مولنا مشروعات مثل مزرعة رياح جبل الزيت، ونحن بصدد تمويل مشروع مزرعة رياح خليج السويس، ونتطلع إلى تمويل المزيد من المشروعات في هذا الاتجاه.

بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، يوجد فرص كبيرة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعين العام والخاص (مثل إنارة الشوارع، وتجديد المباني مثل المدارس أو المكاتب الحكومية، وتجديد الشركات الصناعية).

- ما انطباعاتكم بشأن الاجتماعات التي عقدها وفد البنك مع ممثلي الحكومة في فبراير؟

كانت هذه الاجتماعات مثمرة للغاية بسبب اهتمام كلٍ من ممثلي الحكومة والبنك بزيادة التعاون خلال العقد القادم، والتقينا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتجديد التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر، بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا مع العديد من الوزارات مشروعات التعاون المستقبلي.

وفي نهاية الزيارة، أصدرنا بيانا مشتركا مع وزارة التعاون الدولي عن أوجه التعاون خلال الفترة القادمة للتأكيد من جديد على التزامنا بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية ومجتمع رجال الأعمال بما يتناسب مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبما يتوافق مع سياسة الجوار الأوروبي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ونتطلع إلى تكثيف التعاون مع الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية المستدامة وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والاستراتيجية الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي في مجال مكافحة التغير المناخي والاستدامة البيئية.

وسوف نسعى إلى تعزيز أوجه التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وتعميق التعاون في قطاعي النقل والطاقة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومجالات تنمية البيئة (المياه والصرف الصحي والتكيف مع المناخ).