الأوروبي لإعادة الإعمار: 3 برامج جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة بمصر (حوار)

نخطط لإطلاق فرع رابع بمصر في أسيوط لتغطية مناطق الصعيد

نتفاوض مع شركات غير مصرفية لتوفير تمويلات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حوار- منال المصري:

قالت ريم السعدي، المسؤولة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يعمل حاليا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال 3 برامج جديدة الأول برنامج لسيدات الأعمال بمحفظة تمويلية بقيمة 80 مليون دولار، والثاني يختص بتقديم قروض للمشروعات صديقة البيئة، والثالث لتمويل المشروعات التي تكون بقيادة الشباب.

وأضافت ريم السعدي، في حوار مع "مصراوي"، أن البنك يخطط لإطلاق فرع رابع له بمصر في أسيوط خلال الفترة المقبلة بهدف وصول تمويلاته لكافة محافظات الصعيد، وذلك بعد أن وصل عدد فروعه إلى 3 فروع بالقاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، ليكون أول مؤسسة تنموية دولية لها أذرع خارج القاهرة.

وذكرت أن هناك مفاوضات بين البنك الأوروبي وشركات للتأجير التمويلي والتخصيم لتوفير خطوط ائتمانية لإعادة إقراضها للعملاء، كما يعكف البنك حاليا على إعداد دراسة فنية تختص بنشر الشمول المالي للمرأة، بالتعاون مع البنك المركزي.

وتشغل ريم السعدي منصب المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة مجموعة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتتولى مسؤولية تقديم الدعم المالي والفني لهذه المشروعات في 6 دول عربية هي مصر، وتونس، ولبنان، والأردن، والمغرب، وقطاع غزة، والضفة الغربية.

وإلى نص الحوار:

- ما أهداف برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدعوم من البنك الأوروبي؟

يعمل البنك الأوروبي منذ عام 1991 على تنفيذ برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول أوربية عديدة، بهدف سد الفجوات التمويلية التي ظهرت عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، بهدف الانتقال من اقتصاد تسيطر عليه الدولة إلى اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص، بما يتوافق مع خطة البنك في دعم الدول التي تمر بمراحل انتقالية.

ثم بدأنا خلال عام 2011 في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإقليم العربي.

ويستند برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على محورين الأول هو تقديم التمويل، والثاني تقديم الدعم الفني، ونستند في تمويل هذه المشروعات على تعريف الاتحاد الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يتضمن ألا يزيد عدد العمالة بهذه المشروعات عن 250 عاملا، ولا يزيد حجم المبيعات عن 50 مليون يورو، أي بما يساوي مليار جنيه.

ويتيح لنا هذا التعريف دعم العديد من المشروعات المختلفة في مصر، وتمويل شركات عديدة سواء كانت صغيرة أو صغيرة جدا أو متوسطة، ولكننا استثنينا مصر من شرط عدد العاملين لتسهيل حصول بعض الشركات على التمويل، حيث هناك شركات صغيرة يعمل بها أكثر من 300 شخص.

- ما المشكلات التي تواجه عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟

أهم المشكلات التي تعاني منها جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتمثل في تحديين مهمين هما صعوبة الحصول على التمويل، ونقص المعرفة في إعداد دراسة الجدوى كاملة.

ونركز في برنامجنا بما نمتلكه من خبرة طويلة على معالجة وتقديم كافة الدعم اللازم لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب نوع المشروع والمنطقة المقام فيها.

وكذلك من أهم التحديات التي تنقص هؤلاء العملاء نقص بعض الخبرات المهمة مثل التسويق ودراسة الجدوى والتغليف وتسعير المنتج، وهذه المحاور مهمة لإنجاح أي مشروع، ومن هنا يأتي قوة برنامجنا في تحديد أولويات كل مشروع حسب نوع المشروع خدمي، أو صناعي، أو تجاري.

ونعكف على مساعدة العميل في إعداد دراسة الجدوى بعد تحديد أولوياته، ومعرفة ما يحتاج له لإنجاح مشروعه، ونوفر مستشارين فنيين معتمدين، حيث تضم قاعدة البيانات لدينا تضم 400 استشاري معتمدين من البنك بمصر في مجالات مختلفة، يتمتعون بخبرة كبيرة، ويتم ترشيح أكثر من استشاري أمام العميل لتحديد أنسب شخص لإعداد دراسة الجدوى.

ويشارك البنك في تمويل ميزانية الاستشارة الفنية بنسبة تتراوح بين 50% للمشروعات المتوسطة، و75% كحد أقصى للمشروعات الأصغر من إجمالي ميزانية الخدمة الاستشارية، وتتم زيادة المنحة إلى 85% للمشروعات التي تديرها سيدة وتمتلك جزءا من رأسمال الشركة.

ويتم إبرام اتفاقية منحة بين البنك والعميل لضمان رد قيمة المنحة بعد سداد العميل تكلفة الدراسة للمستشار، ويتم تسليم العميل قيمة المنحة بعد تسليم الأوراق المطلوبة للبنك.

ولكن البنك يطلب من العميل في البداية سداد كامل تكلفة الخدمة الاستشارية على أن يرد البنك المنحة بعد ذلك، بهدف التأكد من التزام واهتمام العميل بالمشروع، وحتى يكون ولاء الاستشاري لإرضاء العميل وليس البنك، وكذلك لتلاشي بعض الأخطاء السابقة من إعداد دراسة غير دقيقة أو عدم اهتمام صاحب المشروع بالدراسة، ويكون هدفه الحصول على المنحة فقط دون الاهتمام بجدوى المشروع نفسه.

كما خصصنا للسيدات مدرب خدمة لتدريبهن على مهارات القيادة والتسويق الإلكتروني، ودراسة الجدوى، ويسهم البنك في سداد 60% من إجمالي تكلفة الخدمة الاستشارية كمنحة لا ترد، وتتولى صاحبة المشروع سداد الـ40% الباقية، ولكن بشرط تقديم إيصال يثبت سدادها نسبة التكلفة للاستشاري من إجمالي الدراسة الفنية.

- ماذا عن أعمال البنك منذ بداية عمله في مصر 2012؟

بدأ مكتب البنك في مصر منذ 2012 عبر 3 موظفين فقط، وكان البنك يعمل كمستشار في ذاك الوقت ولكن بدأنا العمل بشكل رسمي من سبتمبر 2013، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين مصر والبنك، لتصبح مصر رسميا إحدى دول العمليات.

وقمنا خلال فترة 7 سنوات منذ عام 2013 بدعم ألف مشروع صغير ومتوسط في مصر تستحوذ السيدات على 25% منها، وذلك في مناطق صناعية مختلفة في القاهرة الكبرى مثل مدينة العاشر من رمضان، وأكتوبر، وبدر.

وفي 2017 تم افتتاح المكتب الثاني للبنك بمصر في الإسكندرية لتوفير الخدمات المالية للمحافظة والمناطق القريبة لها مثل المنصورة والبحيرة، في إطار خطة الانتشار الجغرافي للبنك، حيث يعد أول مؤسسة مالية عالمية تطلق أذرعا لها خارج القاهرة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

كما تم افتتاح ثالث الفروع في الإسماعلية خلال شهر يناير الماضي لتوفير الخدمات المالية للمحافظة، والمناطق المجاورة لها، وبدأنا في دعم ثلاثة مشاريع في المنطقة الحرة في الإسماعيلية عبر توفير الدعم الفني لمصنعين أدوية لمساعدتهما في تصدير منتجاتهما، ومصنع بناء لمساعدته على التسويق في الدول الأفريقية من خلال توفير مستشارين متخصصين.

كما نخطط لإطلاق الفرع الرابع للبنك في أسيوط خلال الفترة المقبلة بهدف وصول تمويلاتنا لكافة محافظات الصعيد لتمويل الشباب وتدريبهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة.

- هل يقوم البنك بتمويل المشروعات بشكل مباشر؟

هناك صورتان لعملية التمويل إما أن يكون تمويل مباشر من البنك للعميل، أو من خلال التعاون مع بنوك تجارية عبر مدها بخطوط ائتمانية لإعادة إقراضها للعملاء المستهدفة، وهي الصورة الأكثر شيوعا بين المشروعات الممولة، فالبنوك التجارية أقدر وأسرع للوصول لهذه النوعية من العملاء بما تمتلك من انتشار جغرافي على مستوى الجمهورية.

- كم يبلغ إجمالي الخطوط الائتمانية وعدد البنوك التي تتعاملون معها؟

تم ضخ تمويلات بقيمة 680 مليون دولار منها 45 مليون دولار للسيدات بالتعاون مع 9 بنوك منها الأهلي، ومصر، والإسكندرية، وقطر الوطني، وعوده، وكذلك شركة تنمية، وجاري التفاوض للتعامل مع بنوك أخرى مثل بنك القاهرة.

وتتوزع التمويلات بين 230 مليون دولار للبنك الأهلي منها 20 مليون دولار للسيدات، و220 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي منها 20 مليون دولار للسيدات، و75 مليون دولار لبنك مصر، و30 مليون دولار لبنك عوده.

كما حصل بنك الكويت الوطني على 50 مليون دولار منها 20 مليون دولار للسيدات، و50 مليون دولار لبنك الإسكندرية، و30 مليون دولار للبنك العربي الأفريقي الدولي، و5 ملايين دولار لشركة تنمية لتمويل مشروعات متناهية الصغر.

- ما حجم التمويلات التي ضخها البنك بالتعاون مع البنوك العاملة بمصر العام الماضي فقط؟

ضخ البنك خلال العام الماضي فقط 133 مليون دولار للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع البنوك المصرية.

- هل هناك برامج جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

قمنا بتدشين 3 برامج جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأول برنامج لسيدات الأعمال بمحفظة تمويلية بقيمة 80 مليون دولار، وتم سحب 45 مليون دولار من البرنامج منذ إطلاقه قبل عامين، تتوزع بين 20 مليون دولار للأهلي ومثلها لبنك قطر الوطني الأهلي، و5 ملايين دولار لشركة تنمية للمشروعات متناهية الصغر، ويجري سحب المبلغ المتبقي من البرنامج بقيمة 35 مليون دولار.

وتهدف خطوط الائتمان مع البنوك المصرية إلي زيادة مستوى السيولة لديها، ومساعدتها على توسعها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نخصص منحة من كل اتفاقية تمويلية لتدريب فرق العمل في البنوك لزيادة خبراتهم في التعامل مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أما البرنامج الثاني يختص بتقديم قروض للمشروعات صديقة البيئة، لأًصحاب المشروعات التي ترغب في تغيير خطوط إنتاجها سواء للتقليل من استهلاك الطاقة، أو للعمل الطاقة الشمسية المصاحبة للبيئة، بحيث تكون أكثر كفاءة.

وكذلك تم إطلاق برنامج ثالث بالتعاون مع البنك الأهلي المصري قبل نهاية العام الماضي لتمويل المشروعات التي تكون بقيادة الشباب تحت 35 عاما، مستهدفين ضخ 100 مليون دولار خلال 3 سنوات.

- هل يتفاوض البنك للتعاون مع شركات غير مصرفية لتوفير خطوط ائتمانية؟

بالفعل نتفاوض مع شركات للتأجير التمويلي والتخصيم لتوفير خطوط ائتمانية لإعادة إقراضها للعملاء، بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- هل توجد تعاملات بين البنك الأوروبي والبنك المركزي؟

يوجد تعاون دائم بيننا وبين المركزي في برامج مختلفة، ونعكف حاليا على إعداد دراسة فنية تختص بنشر الشمول المالي للمرأة بهدف زيادة وعي سيدات الأعمال لإدماجهم في المنظومة المصرفية.