دراسة لمؤسسة الإيكونومست تطالب بسرعة تشريع التكنولوجيا الحديثة

كشفت وحدة الدراسات الذكية التابعة لمؤسسة الإيكونوميست العالمية عن دراسة جديدة بعنوان "التوازن الدقيق ... القوانين والفوائد المجتمعية للتكنولوجيا المغيرة"، والتي تم نشرها على هامش مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي الأخير.

الدراسة التي قامت بها الإيكونومست برعاية شركة فيليب موريس انترناشيونال، قدمت نظرة شاملة حول تأثير المتغيرات التكنولوجية الجديدة والسريعة في تقديم منتجات متطورة تقلب الموازين وتغير ما اعتادت عليه المجتمعات في أنماطها الاستهلاكية، مما قد يسبب حيرة وتخوف البعض من هذه التطورات أحياناً، بل وقد يصفها في بعض الأحيان بأنها "هدامة" نظرًا لكونها أحيانًا تغيير جذري عن المنتجات أو الأنظمة التي اعتادت المجتمعات على استخدامها لسنوات، بينما تحاول المؤسسات الرسمية الإسراع في إصدار تشريعات جديدة أو السيطرة على هذه التكنولوجيا وما تتيحه من فوائد للمجتمعات ووضع نظم وقواعد لها.

وركزت الدراسة على فلسفة "التغيير" واستعانت الإيكونوميست فيها بمجموعة من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين العالميين من أنحاء متفرقة في العالم، قاموا بتحليل نموذجين من التكنولوجيا المفيدة التي شهدها العالم مؤخرا وهما (اى – سكوتر) (E-Scooters) أو السكوتر الإلكتروني كمنتج واضح ثم كان المثال الثاني وهو نظام تكنولوجي مالي متقدم يعمل على تنظيم وتسهيل الحسابات الخاصة بالأسواق الزراعية (Block chain)

وأوضحت الإيكونوميست أن الدراسة تهدف إلى حل مشاكل الأسواق عن طريق ابتكار حلول أسهل وأسرع وأكثر إتاحة. ووفقا للاستشاري كريس ريدل فإن "المغيرات" تختصر الزمن لإتمام أي عمل، مشيرا إلى أن عام 2019 شهد تحركا قويا من مؤسسات ضخمة لإعادة تقديم وتطوير نفسها لتضمن عدم التخلف.

ورغم ذلك فإن "التكنولوجيا المغيرة" كمصطلح أصبح في نظر البعض "هدام" لأنها تقضي أحيانًا على تكنولوجيات أخرى أقدم منها أعتدنا عليها، بحسب ما قاله كريس ريدل.

وتتضح فكرة "التغيير" الشامل في مقدمة الدراسة التي صاغتها الدكتورة مويرا جيلكرست نائب رئيس شركة فيليب موريس العالمية لقطاع التواصل العلمي والاستراتيجي حيث أكدت أن الكثير من الشركات الناجحة قد تواجه اليوم خطر الفشل إذا لم تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

وقالت إن من يستفيد من التطوير يستجيب بشكل أفضل لاحتياجات العملاء ضاربة بذلك مثال صناعة السيارات، التي اعتمدت على محركات الاشتعال في منتصف القرن التاسع عشر وكانت وقتها ثورة جديدة ... أما الآن فإن المحركات الكهربائية والهايبريد ستؤدى إلى تحويل محركات الاشتعال إلى جزء من كتب التاريخ.

وبنفس النظرية، فإن شركة مثل فيليب موريس العالمية تتحول إلى مؤسسة يدفعها ويطورها العلم والتكنولوجيا الحديثة وتركز وتهتم بتوفير بدائل أفضل عن السجائر التقليدية (كتلك التي تسخّن التبغ بدلًا من حرقه) للمدخنين البالغين ممّن لا يريدون الإقلاع عن استهلاك المنتجات التبغية والنيكوتين، مؤكدة أن هذا هو زمن التغيير الجذري.

وأكد تقرير الايكونوميست على ضرورة تشريع المتغيرات الجديدة أو وضع قواعد حاكمة لها. وأن المشرعين حول العالم يحاولون خلق توازن صعب بين الحاجة للاختراعات والفوائد العائدة على المجتمع وبين الاهتمامات الأخرى بالسلامة والسرية.

وذكر التقرير أن سرعة استخدام "التكنولوجيا المغيرة" وتطبيقها يزيد من صعوبة قدرة أي جهة تشريعية على المتابعة. وأن مسألة "الأفضلية" هي مسألة نسبية وأن التغيير سينتج عنه دائماً نجاحات أو محاولات فاشلة وأن الأهم هو هل سيستفيد المجتمع من هكذا تطوّر؟

"وبالرغم من ذلك فإن رد الفعل المرتعش الذي قد يصل إلى مرحلة منع التكنولوجيا يهدد الابتكار والنمو المالي والفوائد المجتمعية"، بحسب التقرير.

وذكرت الإيكونوميست أن المشرعين الذين يواجهون الأمور ويستمعون إلى كل الأطراف لديهم فرصة أفضل لتحقيق التوازن المطلوب. "وهذا أمر حيوي لأن "التغيير" سيستمر وسرعة التغير من المتوقع أن تزداد".

وأوضحت فيليب موريس إنترناشونال في تقرير الإيكونومست أن التشريع أو وضع القواعد في زمن "التكنولوجيا المغيرة" يجب أن يكون شاملاً ويحافظ على السلامة والمبادئ. وفي نفس الوقت يجب الاهتمام بالمواصفات الجديدة التي يمكن في بداية الأمر أن تثير القلق ولكنها على المدى البعيد تقدم قيمة أفضل.

وذكرت أن أفضل طريقة منطقية للتعامل مع أي شك هو الابتعاد عن التحيز والمشاركة في حوارات ومناقشات شفافة وصادقة بين كل الأطراف سواء الشركات أو العملاء أو المشرعين لضمان أفضل توازن بين التقدم الذي تتيحه التكنولوجيا وحماية العملاء والنتائج التجارية ... وأنه في عصر "المتغيرات" لا يجب أن يكون النقاش حول الابتكار خلف أبواب مغلقة.