النفط الأسود والأبيض.. إيرادات السعودية من الحج والبترول "رهن" كورونا

06:01 م الجمعة 28 فبراير 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت السعودية أمس الخميس، تعليق دخول غير السعوديين لأداء العمرة والزيارة ووقف إصدار التأشيرات وتعليق التأشيرات الممنوحة للعمرة مؤقتًا، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، من أن أزمة فيروس "كوفيد 19" تنطوي على إمكانية للتطور إلى ما وصفته بـ "الجائحة" وهو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثلا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858، بينها 4351 مصابا بالفيروس و67 وفاة في 49 بلدا خارج الصين.

ويمثل موسم العمرة والحج، أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي، حيث يعد مصدرا هاما من مصادر الإيرادات بالإضافة إلى ثروتها النفطية حتى أنه يطلق عليه "النفط الأبيض".

وبإعلان السعودية، إيقاف تأشيرات العمرة ومنع استقبال المعتمرين – في موسم زخم للاعتمار في شهري رجب وشعبان – سيفقد المملكة إيرادات بلمليارات الريالات، خاصة حال استمر القلق العالمي من انتشار الفيروس وترك تأثيره على موسم الحج هذا العام أيضًا.

وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن إيرادات الحج والعمرة تتجاوز 40 مليار ريال سنويا، تصب أغلبها في صالح شركات من القطاع الخاص، وتمثل نحو 4% من الناتج المحلي، بحسب ما ذكرته "العربية،نت".

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن تتجاوز هذه الإيرادات 50 مليار ريال سنويا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويعمل في السعودية 757 شركة ومؤسسة في العمرة، وأكثر من 700 شركة تعمل في الحج، بينها 131 شركة في جدة وحدها و125 شركة في مكة المكرمة و101 شركة في الرياض و50 شركة في المدينة المنورة.

وبلغ عدد المعتمرين أكثر من 7.5 مليون معتمر حتى الموسم الماضي، وبلغ عدد الحجاج أكثر من 1.9 مليون حاج، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويرتبط موسم الحج والعمرة، ليس فقط برحلات الطيران وقطاع الخدمات، حيث سيؤثر أي تراجع مستقبلي في إيرادات العمرة والحج، على صعيد الإنفاق الكلي، في قطاعات العقارات، والتوظيف والنقل والمواصلات والمواد التموينية والكماليات كالهدايا والتحف وغيرها.

ويترك الحج تأثيراته أيضا على ميزان المدفوعات، وكذلك على الاحتياطات الأجنبية للمملكة، إذ أن قدوم الحجاج يُنشئ طلبا ملحوظا على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج، وهذا يشكل موردا هاما للدولة من العملات الأجنبية بالإضافة إلى دعم سعر العملة السعودية.

وتشير التوقعات العالمية، بشأن كورونا إلى اجتمالية تأثر إيردات السعودية النفطية، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من ضعف الطلب والاتجاه نحو ركود عالمي.

ورغم رؤية المملكة لتنويع مصادر إيراداتها غير النفطية، فإن نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال العام 2018 بالأسعار الثابتة بلغ نحو 1.9% وتمثل نسبة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي 39.27% بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

وخلال العام 2018، ارتفع معدل النمو السنوي للصادرات البترولية بنسبة 36%.

وتتوقع فاكتس جلوبال إنرجي للاستشارات أن ينمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا فقط في 2020، وهو مستوى وصفته بأنه ”صفر عمليا“ بسبب التفشي.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستخفض إمدادات الخام للصين في مارس بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا بسبب تباطؤ طلب المصافي عقب تفشي فيروس كورونا.

ومع توقعات الركود العالمي، ومع زيادة التخوف من انتشار كورونا، بشكل أكبر، انخفضت أسعار النفط للجلسة الخامسة أمس الخميس مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وتراجع خام برنت 1.25 دولار أو ما يعادل 2.3% عند التسوية ليبلغ 52.18 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2018.

ويأتي السعر الجديد للبترول، أقل من الأسعار التي يُتوقع أن تم اعتمادها في الموازنة العامة للمملكة والتي يعتقد أنها عند 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن تراجع أسعار البترول سيضغط عليها.

وبلغت مديونية السعودية حتى نهاية 2019 نحو 678 مليار ريال تشكل 24% من الناتج المحلي، وبلغ العجز 131 مليار ريال تعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع تقرير ميزانية المملكة عام 2020 أن يصل مبلغ الإيرادات النفطية خلال عام 2020، إلى 513 مليار ريال بانخفاض قدره 14.7 % مقارنة بعام 2019 حيث بلغت 602 مليار ريال.

وبحسب بيان الميزانية، من المتوقع أن يبلغ العجز 151 مليار ريال في 2021 (5% من الناتج المحلي الإجمالي) و92 مليار ريال في 2022 (2.9% من الناتج المحلي الإجمالي).

ويتوقع أن يكون الدين العام في السعودية 2020 عند 754 مليار ريال أو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.