التنفيذ فوري.. الرقابة المالية تترقب صدور قانون "التمويل الاستهلاكي"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي موضع التنفيذ فور صدور الموافقة النهائية على القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وأضاف عمران أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى يمثل إحدى خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث يسهم في تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد.

جاء ذلك عقب انتهاء مناقشات مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في المجلس أمس الأحد والموافقة على مجموع القانون، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي في جلسة أخرى مكتملة النصاب القانوني.

وذكر عمران أن دستور 2014 ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه لما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم مزاولته -خارج القطاع المصرفي- لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية- تفتقر للإطار والأسس التشريعية الرقابية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين ويضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال.

وأوضح عمران أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي بلغ حوالي 2 مليون مقترض، بحجم تمويل استهلاكي حوالي 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم خاصة مع تقدير حجم الإقراض المصرفي في ذات العام بين 60 إلى 70 مليار جنيه.

وقال إن هناك إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومي ستترتب على إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة، منها زيادة الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي.

وأضاف عمران أن هذه الإيجابيات تشمل تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

وذكر أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط- المستهلك أو المقترض- لكي عن طريق ضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.

وأعرب عمران عن تقديره للجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وإسهاماتها أثناء نظر ودراسة مشروع القانون على مدار دوري انعقاد للمجلس، وخاصة فيما اقترحته اللجنة المشتركة أثناء المناقشات لأحكام الباب الرابع وتحت عنوان "الرقابة وحماية المتعاملين ".

وأشار إلى أن اللجنة استحدثت مادة في هذا الباب بموجبها تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة.

وتنص المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها، وفقا لعمران.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون والمعد في خمسة أبواب- وبعدد مواد وصلت إلى 32 مادة- اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكي، وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة.

وبحسب القانون، يتضمن نموذج العقد بين الشركة والعميل عددا من النقاط - تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الإفصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

كما يتضمن نموذج العقد النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها.