التضامن: نتطلع لإصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة

كتبت-ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للمفاهيم الدولية والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية.
وذكر البيان أن القباج ترأست اجتماعا للجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والذي شهد مشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية.
وبحسب وزيرة التضامن فإن
اللجنة تهدف خلال الفترة الزمنية المحددة لعملها لإصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة، لذلك تم تقسيم المهام وتوزيع المسئوليات على أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة والمتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة والتداخل ما بينها وبين القطاع غير الرسمي ومعايير تحديدها وآلية تنظيمها في ضوء التجارب ومعايير العمل الدولية، توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على قواعد بيانات الوزارات الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية.

وتناول الاجتماع مناقشة التعريفات والمعايير الخاصة بتحديد العمالة غير المنظمة، في إطار استراتيجية الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي يتم الإعداد لها.

كما استعرض الاجتماع خطة الدراسة البحثية التي ستتناول تقييم مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكلفة والعائد لمد الحماية الشاملة والتي تم تكليف المركز المصري للدراسات الاقتصادية بإعدادها.

وطلبت القباج من ممثلي منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية لها مع التأكيد على أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل.

وأضافت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق علي تنفيذ منهج كيفي وليس كمي، خاصة أن المنهج الكيفي له فائدة كبيرة من خلال تحليل بيانات العمالة غير المنتظمة ومد جسور الثقة مع تلك الفئة.

وأوضحت القباج أن التقرير الذي سيصدر من اللجنة سيكون محددا وعلميا، خاصة أن الفيصل في الأمر البيانات بالإضافة إلى المحددات والتشريعات، كما سيتم تصنيف البيانات وفقا للنشاط الاقتصادي والموقع الجغرافي.

ويذكر أن اللجنة شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.

وتتمثل خطة عمل اللجنة في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعيتهم ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.