معيط: 700 ألف مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل لنحو ٧٠٠ ألف من بين ٩٥٠ ألف مواطن يقيمون بمحافظة بورسعيد، أولى المحافظات التي تم تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد فيها، وذلك في الذكرى الأولى للتطبيق.

وبحسب بيان من وزارة المالية، أضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المنتفعين بالنظام الجديد في بورسعيد شعروا بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة في ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون ٥١ جهة منها ٨ مستشفيات، و٢٠ وحدة رعاية أولية، و١٠ وحدات مركزية.

وأكد أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحي الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه تم تحويل ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبي العالمي.

وتابع: "لكم أن تتخيلوا ماذا كان يمكن أن يحدث لهذه الأسر من أعباء مالية في حالة عدم وجود نظام صحي قوي ذي ملاءة مالية يتحمل عنهم تلك الأعباء المالية".

وبحسب الوزير، تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و١٦٦ ألفًا و٦٠٠ حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وإجراء أكثر من ٦٠٠ ألف فحص طبي.

كما تلقى ١٧٧ حالة العلاج الإشعاعي، و٤ آلاف و٧٨٦ حالة غسيل كلوى، وإجراء أكثر من ٣٢ ألف عملية جراحية منها ٧ حالات زرع نخاع، و٣ آلاف عملية عيون، و١٣١ عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وأنه كان يتم توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، وأن المنظومة شاركت في جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئي لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المعتمدة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقي العلاج في العيادات الخارجية.

وقال إن هناك أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحي الشامل، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

وأشار إلى إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو "العيوب الخلقية"، في القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.

وذكر الوزير أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وتم سداد ٤٢٥ مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو ٢٠٠ مليون جنيه.

وأوضح أنه يتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمني لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.

وقال الوزير إنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تمضي بخطى ثابتة؛ فهناك إقبال متزايد من المواطنين على الاشتراك بهذا النظام، وتجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء ٨٠٪، والأقصر بلغت ٦١٪، والاسماعيلية ٦٨٪، وأسوان ٤٧,٤٪، ليصل عدد الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن أكثر من 3 ملايين مواطن.

وذكر الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، بل سيكون ممكنًا التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم الخاصة؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.

وأشار إلى أن هناك ٣٧ جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد أنه اتساقًا مع منهج الدولة في التعامل مع مواطني الدول العربية المقيمين في مصر، باعتبارهم ضيوف مصر، يتمتعون بما يتمتع به المواطنون المصريون، تمت الموافقة على إدراج ضيوف مصر المقيمين على أرض الوطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.