المشاط: وفرنا 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة في 2020

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنه في عام 2020 وحده وفرت وزارة التعاون الدولي ما مجموعه 3.191 مليار دولار لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة التنمية الفرنسية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، جاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى "العولمة على مفترق طرق: المخاطر والمرونة وإعادة التقويم في التجارة العالمية وسلاسل القيمة" كجزء من منتدى 2020 حول العولمة والتصنيع (FGI).

وقالت وزارة التعاون الدولي إن هذا المنتدى يأتي كجزء من سلسلة من المنتديات السنوية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع معهد كيل للاقتصاد العالمي ومركز كيل للعولمة.

وشارك في الاجتماع إلى جانب رانيا المشاط، خبراء السياسة والأكاديميون المشهورون عالميًا لمناقشة تحديات وفرص التحولات التكنولوجية لسلاسل القيمة العالمية (GVCs).

ومن هؤلاء المشاركين لي يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وجابرييل فلبرماير رئيس معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، وسوزان لوند الشريكة في معهد "ماكينزي العالمي"، وريكاردو هاوسمان الأستاذ بجامعة هارفارد.

وقالت المشاط، رداً على سؤال: "ما هي كلمة السر وراء آثار السياسات الطارئة المتبعة في اقتصاديات الأسواق اليوم لمواجهة تحديات جائحة كورونا؟"، إن السؤال عبّر باختصار عن "أين كنا في مارس الماضي وكيف كنا نشعر حينها وكيف تخطينا ذلك؟".

وأكدت المشاط تأييدها بشدة بأن ما حدث في الربع الأول من سنة 2020 دفع جميع صانعي القرارات إلي أخذ خطوة للوراء وجعلهم يفكرون في خطر المجازفة في ظل العولمة والتعددية الثقافية وأنها تشكل نوعاً من أنواع المخاطر ومن مسببات الوفاة.

وتابعت: "اعتقد أنه بمرور الأيام ونحن نتقدم خلال السنة توصل الجميع لمغزى أنه تم الترابط بين الدول بشكل أكبر من السابق ولذلك فإن الفكرة العامة عن فصل الأسواق بعد عامي 2019 و2020 كانت خاطئة، فالكل الآن مترابط".

وأوضحت المشاط أنه لا أحد يملك حصانة، فكل الدول لديها إصابات، وبالتالي فإن الطريق الوحيد لضمان المضي قدمًا عن طريق التعاون والشراكات متعددة الأطراف وهذا هو الدرس الذي تعلمته مصر.

وأضافت أن "مصر دخلت عام ٢٠٢٠ بأقدام ثابتة وذلك لأننا كنا ندفع ليس فقط لتطبيق أجندة الإصلاح الاقتصادي على الجانب الكلي ولكن لتطويرها أيضاً، في مختلف المجالات ( الطاقة، والمناخ، والتعليم، والتكافل الاجتماعي)".

وذكرت المشاط أن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2019؛ كما أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.

وأكدت أنه تم اختيار مصر من بين الدول ذات معدل النمو الإيجابي في عام 2020 بالإضافة إلى التنبؤ بالمؤشرات الإيجابية حتى عام 2021 وذلك لأن مصر تسير نحو تحقيق الأجندة، والعولمة، والشراكات متعددة الأطراف، مع التأكد من وجود القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مشددة على أن سلاسل التوريد المتعلقة بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان على قمة الأولويات.

وقالت إن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث استهدفت الدولة خلال العام الجارى أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية.

كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التي تعمل على التوسع في دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، لدعم استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار رؤية مصر 2030، وفقا للمشاط.

وأضافت: "مما لاشك فيه أن هذا يعد الجانب الإيجابي للكوارث، لأن العديد من الدول فهمت ما هي مشاريع البنية التحتية اللازمة أو ما هي المشاريع المستقبلية اللازمة، وأصبح لديها قواعد استرشادية لاعتبارات المناخ".

وأكدت المشاط إيمانها بالشراكات متعددة الأطراف، مضيفة :"هذه أجندة كلفت بها، فنحن ندفع إلى الأمام باتجاه جميع شركائنا في التنمية، ودائما ما أقول أن الشراكات متعددة الأطراف مثل الرياضة بها تكامل بين جميع الأطراف على الرغم من التنافس".

وتابعت: "ومن خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي بدأناها هنا في الوزارة فنحن نرتبط أكثر بمنصات أصحاب المصلحة لنتأكد من أن مختلف التمويل المخصص للتنمية الذي نعمل عليه مكمل لشركاء التنمية بحيث يضمن عدم وجود تكرار، ويكون فعالاً، فنحن نملك تلك المبادئ في أذهاننا أثناء تصميم المشاريع المختلفة".

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الاقتصادات الناشئة يمكنها اغتنام الفرصة لتصبح وجهات مهمة للتجارة والتوريد، حيث أظهر التأثير الكبير لجائحة كورونا أن نقص التنويع في استراتيجيات المصادر والاعتماد المفرط على الأسواق العالمية الرئيسية يزيد من الضعف أمام الصدمات العالمية.

وأشارت إلى أن الاقتصادات الناشئة تقدم ميزة واضحة وفرصًا هائلة للشركات للبحث عن أسواق جديدة في ضوء عدم اليقين الحالي، مما يسرع من الانتقال إلى التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي.

وأوضحت المشاط أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإنشاء نظام بيئي متماسك للقطاع الخاص لكي يزدهر على مر السنين، وذلك من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية المحلية.

وشددت على أن مصر خلقت بيئة سياسية تنبؤية كانت جزءًا لا يتجزأ من تحقيق إطار اقتصادي كلي أكثر شفافية، وبالتالي تطوير بيئة مستقرة للقطاع الخاص.

وقالت المشاط إن هناك أيضًا اتجاهات جديدة للاقتصادات الناشئة للاستفادة منها، مثل الرقمنة وظهور التقنيات الجديدة، والتي تمثل تغييرًا أساسيًا في مستقبل الإنتاج الدولي، منوهة بأن مصر حرصت على دعم رقمنة التقنيات للتخفيف من الاضطرابات والعمليات الفعالة، وآخرها من خلال تمويل بقيمة 100 مليون جنيه من السعودية إلى بنك الإسكندرية لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى وجود 18 مشروعًا قيد التنفيذ بقيمة 37 مليون دولار بالتعاون مع اليونيدو، في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) الذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وكانت وزارة التعاون الدولي، أطلقت الأسبوع الماضى- بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)- فيلمًا قصيرًا عن مشروع البحر الأبيض المتوسط الإبداعي، كجزء من سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتى تستهدف وزارة التعاون الدولي، من خلالها تعظيم القصص التنموية والشراكات متعددة الأطراف والثنائية.