وزير النقل يستعرض المشروعات القابلة للتنفيذ بالمشاركة مع القطاع الخاص

كتب- مصطفى عيد:

قال كامل الوزير وزير النقل إن هناك العديد من المشروعات في قطاع النقل التي يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ففي النقل البحري من المستهدف إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة "رصيف 100"، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أنه في قطاع السكة الحديد من المستهدف إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع 69 كيلومترًا "بلبيس- العاشر من رمضان- الروبيكي"، ووصلة سكة حديد 50 كيلو مترًا تربط بين خط "إمبابة - إيتاي البارود"، و"الجيزة - الواحات"، وخط سكة حديد "أبو طرطور - قنا - سفاجا - الغردقة".

كما تتضمن مشروعات السكة الحديد التي يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الربط مع أفريقيا بمشروعات: خط سكة حديد "مطروح- سيوة- بني غازي بليبيا"، وخط سكة حديد "أسوان- توشكى- وادي حلفا بالسودان".

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، والتي عقدتها وزارة المالية التابعة لها الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، بحضور محمد معيط وزير المالية، وعاطر حنورة رئيس الوحدة.

وذكر كامل الوزير أن هناك أيضًا مشروعات أخرى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 275 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة برج العرب علي مساحة 90 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن أيضا الميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 45 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 15 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، وإنشاء المركزين اللوجيستين بقسطل وأرقين على مساحة 600 فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم على مساحة 700 فدان.

وأوضح الوزير أنه يمكن أيضا استخدام هذا النظام في تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات: القطار الكهربائي بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع "العلمين- العين السخنة".

كما تشمل هذه المشروعات تشغيل القطار الكهربائي "السلام- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة"، وتشغيل وصيانة مترو "أبو قير بالإسكندرية"، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري، وفقا لوزير النقل.

وأكد كامل الوزير حرصه على إعادة بناء قدرات العاملين بوزارة النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتأهيلهم لصياغة وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وسبل التمويل والاستثمار وفقًا لأفضل سيناريوهات المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث يتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات باحترافية عالية.

وقال إن التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أثمر عن تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال المشاركة بنظام "p.p.p" مع تحالف "السويدي للممتلكات اللوجيستية - DP schenker - 3A".

وأضاف الوزير أن هذا التعاون أثمر أيضا عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف "يوروجيت وكونتي شيب" لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة "RATP".

وذكر أن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية إضافية، وتوطين الخبرات العالمية المتطورة في مصر.

ومن جانبه، أكد وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.

وأوضح أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق وغيرها، التي تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.

وقال الوزير إن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من 50 مركزًا في مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولي "Doing Business".

وأضاف أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الجديدة في أسرع وقت ممكن والتي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم.

وذكر الوزير أن ذلك يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاستهلاكي، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى هناك دولًا كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه تمت إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم في التغلب على التحديات التي تكشفت خلال التطبيق العملي، على النحو الذي يُساعد في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأشاد الوزير بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة "التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص" لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة.

وأشار معيط إلى أن وزير النقل وجَّه بسرعة إرسال مشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التي سيعقبها دورات أخرى متخصصة.

وأوضح أن ذلك يُسهم في رفع كفاءة طرح مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى، على النحو الذي يُساعد في تنويع أدوات التمويل، ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ويجذب استثمارات خارجية مباشرة.

وأكد الوزير أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل في هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكة الحديد والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.

وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "p.p.p" بوزارة المالية، إن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات المختلفة من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أنه تمت مخاطبة كل الوزارات لموافاة الوحدة بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأي دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة بعرضها على لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.