المشاط تبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، تعزيز أطر التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF 2022-2018)، بما يدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.

وهنأت وزيرة التعاون الدولي المنسق المقيم للأمم المتحدة بفوز برنامج الأغذية العالمي، أحد البرامج التابعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، نظرًا لجهوده الدولية في مجال مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية، مشيرة إلى الزيارة الميدانية المشتركة التي عقدت مؤخرًا لمشروعات برنامج الأغذية العالمي بمحافظة الأقصر.

وأشارت الوزيرة إلى سعي الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التنسيق المستمر، وتعزيز مبدأ التكاملية والمشاركات الفعالة بين كافة مؤسسات التمويل الدولية.

من ناحيته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بدور وزارة التعاون الدولي لتعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وأشار إلى التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروعات تنموية حيوية لإطلاق برنامج "ما وراء الغذاء" ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، والذي تم عرضه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في إطار سعي الوزارة لسرد الجهود التنموية لمصر في المحافل الدولية.

وتعد وزارة التعاون الدولي المسئولة عن إدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004.

والتقت رانيا المشاط، مطلع الشهر الجاري بريتشارد ديكتوس، ومديري ومسئولي 14 برنامجًا ومؤسسة تابعة، احتفاءًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، ومناقشة برامج المشاركات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لا سيما في أزمة كورونا.

كما تم خلال اللقاء السابق بحث التعاون المستقبلي، بما يُعزز العلاقات المتبادلة ويدفع نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بحسب البيان.