اتحاد المستثمرين يطالب بإلغاء الضريبة العقارية بشكل كامل عن المصانع

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، لمصراوي، إن تعديل الحكومة للضرائب العقارية على المصانع عبر إلغاء الضرائب على الأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع يعتبر "حل وسط ولكنه خطوة غير كافية لتلبية مطالب الصناع والمستثمرين".

وقال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، لمصراوي، إن فرض ضرائب على المصانع يمثل عبئا على المستثمرين حتى وإن تم إعفاء الأراضي غير المستغلة من الضرائب.

وكشف محرم، عن اجتماع لاتحاد المستثمرين مع محمد معيط وزير المالية الشهر المقبل لبحث إلغاء الضرائب العقارية على المصانع نهائيا، وذلك بعد أن طالب الاتحاد مجلس الوزراء بهذا الأمر من قبل.

وأضاف محرم: "إلغاء الضرائب العقارية على المصانع سيكون خطوة إيجابية في صالح المستثمر الذي يواجه ظروفا صعبة منذ تحرير سعر الصرف".

وكان مجلس الوزراء وافق، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، يشترط التعديل لخضوع الأراضي الفضاء التابعة للمصانع لضريبة العقارات، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

وتضمن التعديل الذي أقره المجلس، منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.

وقال محمد خميس شعبان، إن فرض ضرائب على المصانع غير دستوري، متسائلا: "إحنا بنشجع الاستثمار دلوقتي ولا بنزود عليه أعباء؟".