المالية تتفق على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة مع "تنظيم الاتصالات"

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمالية.

وأضافت أن الاتفاق يُسهم في ترسيخ التعاون المشترك في مشروعات التحول الرقمي، خاصة في ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، التي تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومة على وضع حلول فعَّالة لإنهاء التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءتها وجودة أدائها؛ بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وكان محمد معيط، وزير المالية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت سابق، تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين.

وأشارت المالية إلى أن هذه التسوية تساعد فى دعم جهاز تنظيم الاتصالات، على النحو الذي يُمَّكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابي في تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"؛ باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وكان الوزيران بحثا، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".

وقال وزير المالية إنه في إطار التعاون المشترك، ستشهد الفترة المقبلة، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة"، وميكنة إجراءاتها.

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذه المنظومة يُسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، خاصة في ظل المبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذي يُلبي طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.

وقال وزير الاتصالات إنه يتم تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية في أنحاء الوطن من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية داعمة لعمليات التحول الرقمي، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرا وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين.