وزير البترول الأسبق: خط "إيست ميد" بين إسرائيل وأوروبا ليس بديلا لمصر (حوار)

08:12 م الأربعاء 15 يناير 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

** خط الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان "في علم الغيب" وقد يكون مناورة سياسية مع مصر

** "إيست ميد" ليس بديلا عن التصدير من خلال مصر ولكنها مسارات متنوعة

** أسامة كمال: تصديت لمحاولة الإخوان "مجاملة" تركيا للاستفادة من غاز المتوسط

** أطماع تركيا في البحر المتوسط قديمة ولا تأثير لاتفاقها مع ليبيا على مصر

** استيراد الغاز من إسرائيل من أجل إعادة تصديره ومصر تصدر حاليا للأردن

** الصراع في الشرق الأوسط هدفه تأمين إسرائيل واحتياجات الغرب من الطاقة

** عملية إصلاح أسعار الطاقة "بدون بنج" انتهت والشعب تحمل ثقة في السيسي

** مصر لديها فرص واعدة لتحقيق اكتشافات كبيرة في البحرين المتوسط والأحمر

** لست مع تصدير المادة الخام مثل الغاز ولابد من تعظيم القيمة المضافة لها

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير فيديو: نسيم عبدالفتاح

تتجه الأنظار بقوة في الفترة الأخيرة إلى اكتشافات الغاز المتزايدة في شرق البحر المتوسط، التي يرى البعض أنها قد تصبح شعلة لصراع على ثروة غيرت خارطة المنطقة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

فاكتشافات الغاز الكبيرة في شرق المتوسط، والتي ظهرت في السنوات الأخيرة، زادت أهمية المنطقة، وأشعلت المنافسة بين دول شرق المتوسط، التي تريد كل منها أن تحجز لنفسها نصيبا من كعكة الغاز.

غاز المتوسط ليس مهما فقط للدول المنتجة له، لكنه مهم أيضا لأكبر سوق مستقبلة له، وهي أوروبا، التي تسعى بدعم أمريكي، إلى تنويع مصادرها من الطاقة، والحد من سيطرة روسيا على واردات الغاز الأوروبية، التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من نصفها.

وفي خضم هذا الصراع المشتعل، برزت مصر كنجم ساطع في سماء المتوسط، بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، في 2015، والذي دخل الإنتاج بالفعل في وقت قياسي، لتفرض مصر مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الغاز بالمنطقة.

في هذا الحوار مع واحد من خبراء مصر المهمين في قطاع البترول، وهو المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، نتحدث عن حلم مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة، خاصة بعد أن بدأ رسميا ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ومصير هذا الحلم بعد الإعلان عن خط "إيست ميد" بين إسرائيل وقبرص واليونان، لتصدير الغاز لأوروبا، والاتفاق المزعوم بين تركيا وليبيا على ترسيم الحدود البحرية.

وإلى نص الحوار:

** هل خط الغاز "أيست ميد" بين إسرائيل وقبرص واليونان يهدد خطة مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة؟

الخط الجديد لا يؤثر إطلاقا على مصر، وليس بديلا، لكنه يعتبر خططا بديلة وطبيعية، كل الدول تنفذها، حتى لا يكون اعتمادها على خط واحد، كما أن الغرض منه قد يكون مناورة سياسية، حتى يحسن شروط التفاوض مع مصر عند الاتفاق على تصدير الغاز عبر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط. وهذا الخط لم يعلن عنه بشكل مفاجئ ولكن مصر على علم به، ولابد أن نكون منفتحين على أن كل الدول تسعى لتأمين نفسها بخطط احتياطية بديلة، هذا الأمر ينطبق على مصر مثلا في تأمين احتياجاتها من المواد البترولية من أكثر من مكان، ولديها عقود احتياطية، هكذا تفكر الدول، وأيضا الأفراد، فالبعض منا في منزله يستخدم سخان للغاز وآخر يعمل بالكهرباء، على سبيل الاحتياط، إذا توقف أحدهما يعمل الآخر. كما أن هذا الخط الجديد لا يزال في علم الغيب وأمامه تحديات عديدة، وقد يتوقف ولا ينفذ. أيضا احتياجات أوروبا في الصيف تقل، فأين سيذهب هذا الغاز؟.. سيكون عن طريق تسييله في مصر وتصديره لدول أخرى عبر السفن.

** هل تقصد أن إسرائيل يمكن أن تصدر الغاز عبر مصر أو الخط الجديد دون تعارض بينهما؟

لا يوجد غنى لخط عن الخط الآخر، أو بديل لخط عن الآخر، هي كلها خطط بديلة، حتى يضمن استمرار تدفق الغاز، وتحقيق إيرادات من بيع الغاز، فإسرائيل اكتشفت الغاز من سنوات، ولم تنتج منه، لعدم وجود مسار لتصديره. وطبيعي إن الدول المنتجة للغاز تفكر في أن يكون لديها أكثر من بديل للتصدير.. فماذا لو توقف الخط المصري لأي سبب.. هل يتوقف التصدير؟ .. وهذا الأمر ليس جديدا فهناك على سبيل المثال أربعة خطوط جديدة سيتم تنفيذها لنقل الغاز إلى أوروبا بخلاف الخط الروسي التركي الأخير "السيل التركي".. فلماذا لم نقل أن هذه الخطوط قد تكون بديلا لمصر؟.. هي كلها خطط بديلة لنقل الغاز.. ولا أرى أن هناك ضررا على مصر من تنفيذ خط إيست ميد. والحقيقة أن المهم هو أن تعرف جيدا موقفك وأن تكون دارسا وفاهما خطواتك وأهدافك.. وهو ما أرى أن مصر تفعله، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي "مركز جدا وعارف هو عايز إيه وينفذه دون ضجيج".

** هذا يعني أنك ترى أن تصدير الغاز المسال عبر مصر سيظل له أهمية رغم تنفيذ خط أنابيب "إيست ميد"؟

صحيح أن خط الأنابيب أرخص في عملية النقل، حيث تكون الرسوم مثلا 17 أو 20 سنتا، وهو ما يعني أن سعر الغاز سيكون في حدود 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما الغاز المسال ممكن يصل إلى 8 أو 10 دولار، لكن الخط له عيوب أيضا، وهي أنه يستهدف توصيل الغاز لمكان محدد، السوق الأوروبية كما هو الحال في خط إيست ميد، لكن في حالة انخفاض الطلب في هذا السوق خلال فترة الصيف مثلا، أو تراجع استهلاك الغاز مع اتجاه الدول الأوروبية إلى التحول للطاقات الجديدة والمتجددة، أين سيذهب الغاز؟؟.. أيضا هناك أسواق أخرى في العالم تحتاج الغاز المسال.. مثل اليابان.. فكيف سنصدر لها؟.. إذا التصدير عبر محطات الإسالة المصرية سيكون مهم جدا.. ويعطي مصر ميزة نسبية عظيمة في المنطقة، خاصة أنها الوحيدة التي لديها محطات الإسالة وبنية تحتية قوية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وخط سوميد.

** هل ينطبق هذا الحديث على خط الغاز المنتظر بين مصر وحقل أفردويت القبرصي؟

بالتأكيد.. هي نفس الفكرة، أن تكون هناك بدائل متنوعة لتصدير الغاز لأوروبا، ولن يغني خط إيست ميد عن هذا الخط المتفق عليه بين مصر وقبرص لاستيراد غاز من حقل أفردويت لإسالته وإعادة تصديره.

** هل تتفق مع الشكوك المتعلقة بتنفيذ خط "إيست ميد" بسبب طول المسافة وصعوبة تنفيذه في أعماق البحر المتوسط وكذلك التمويل؟

لا أرى أن هناك صعوبة في تنفيذ الخط، لأن التكنولوجيا الحديثة سهلت العمل في أعماق البحار، لكن التكلفة ستكون مرتفعة، وهذه أيضا لها حلول اقتصادية مثل الحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة رخيصة لمدة طويلة. أما بالنسبة للتمويل، أيضا لا أرى أنها مشكلة كبيرة، نحن نتحدث عن 6 أو 7 مليارات دولار، ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا توفيرها بسهولة، لأن أحيانا الخطة البديلة تكون ضرورية مهما بلغت تكلفتها، وهذا الخط قد يكون مهما لأوروبا وأمريكا كخط بديل يضمن توفير الغاز من مصادر متنوعة.. ومع ذلك الخط لا يزال "في علم الغيب".. ولحين تنفيذه ستكون مصر المسار الأسرع والأفضل لتصدير غاز شرق المتوسط لأوروبا.

** هل كميات الغاز المكتشفة في شرق المتوسط تسمح بالإنفاق الكبير على هذا الخط الجديد؟

استهلاك أوروبا سنويا يصل إلى 600 مليار متر مكعب، تحصل على 200 مليار منهم، من روسيا عبر الخط الأوكراني، وحوالي 50 مليار متر مكعب من الجزائر، والباقي تستورده من دول أخرى مثل أمريكا وموزمبيق وغينيا وقطر، وغيرهم.. وفي حالة استيرادها غاز شرق المتوسط، فإن الكميات التي يمكن الحصول عليها من مصر وإسرائيل وقبرص مجتمعين لا تزيد على 10 مليارات متر مكعب في السنة، وبالتالي هي ليست كميات مؤثرة بشكل كبير، وسيظل الغاز الروسي هو الأرخص بالنسبة لأوروبا، لكن هذا الخط الجديد بالنسبة لهم بديل من بدائل الحصول على الطاقة القريبة منهم، كما أن هناك اكتشافات لا تزال واعدة في البحر المتوسط، يمكن أن تستفيد منها أوروبا في المستقبل.

** هل الاتفاق بين تركيا وليبيا على ترسيم الحدود قد يؤثر على مصر وخططها في البحر المتوسط؟

تركيا لديها أطماع واضحة ومعلنة، وليست جديدة، ولكنها قديمة، كما أن الرئيس التركي يرى نفسه خليفة عثماني ويهدد المنطقة بأطماعه، وبالطبع تركيا غير سعيدة بظهور الغاز في أغلب دول شرق المتوسط، دون أن تستفيد، خاصة أنها تستورد أغلب احتياجاتها من الغاز، ولذلك تريد أن يحدث صراعا في البحر المتوسط، حتى تضمن لها مقعدا بين منتجي الغاز في شرق المتوسط، ولذلك وقعت هذا الاتفاق المزعوم مع فائز السراج، متجاهلة أنها ليست لها أي حدود مع ليبيا، فترسيم الحدود له أصول وقواعد متبعة ومعترف بها في الأمم المتحدة، ولا أعتقد أن هذه الاتفاق سيكون لها أي تأثير على مصر وخططها في استكشاف الغاز في البحر المتوسط.

وأقول لك إن هذه الأطماع التركية، سبق لنا أن تصدينا لها في مصر، حينما كنت وزيرا للبترول وقت حكم الإخوان، في 2012، وقد وقفت أمام هذه المحاولات وتصديت لها ودفعت ثمنها منفردا، بعد هجوم كبير في الصحف والبرلمان، وتوجيه انتقادات لي أني أترك عملي في البترول وأتدخل في ملف الأمن القومي، حيث أثار البعض شكوكا حول الحدود البحرية المصرية، والادعاء بأن هناك دولا تسرق الغاز المصري من البحر المتوسط، في غفلة من الدولة، وعقدنا بالفعل اجتماعا في عام 2012، جمعت فيه أصحاب هذه الشكوك، وقيادات الإخوان ونواب في البرلمان، مع ممثلي 11 جهة حكومية رسمية معينة بهذا الأمر، لتفنيد هذا الادعاء بشكل علمي، وبالفعل توصلنا في نهاية هذا الاجتماع إلى أن هذه الادعاءات كاذبة، وأن حدودنا البحرية آمنة، ولا يمكن لأحد الاعتداء على ثرواتنا من الغاز، وهي الادعاءات التي هددت المناقصة التي طرحتها مصر في منطقة حقل ظهر، وتأجلت أكثر من مرة بسبب هذه الادعاءات، التي كانت تهدف لمجاملة تركيا على حساب مصر من خلال إعادة ترسيم الحدود مرة أخرى، لصالح تركيا، حتى تستفيد من الغاز الذي بدأ الظهور في شرق المتوسط.

** كيف ترى الصراع الدائر حاليا في الشرق المتوسط وإلى أي مدى مرتبط بمصادر الطاقة؟

لابد أن نعي أن بؤرة الصراع في العالم حاليا أصبحت موجودة في الشرق الأوسط لسببين أساسيين، وهما تأمين احتياجات الغرب من الطاقة، لأن هذه المنطقة فيها أكثر من ثلثي احتياطات العالم من الوقود، والسبب الآخر هو تأمين إسرائيل، وهذه أولوية بالنسبة لأمريكا والغرب، وهذين السببين حاليا هما وجهين لعملة واحدة في الصراع الحالي في المنطقة، والذي قد ينتهي بسهولة في حالة تمرير ما أطلق عليه "صفقة القرن".. وهي صفقة مستحيلة، فمن لديه القدرة من صناع القرار في الدول المعنية بملف الصراع العربي الإسرائيلي، على التناول عن أرضه، هذا أمر غير مقبول، ولذلك أتوقع ألا ينتهي هذا الصراع قريبا.

** هل تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة يعني استيراد الغاز من شرق المتوسط لإعادة تصديره؟

هذا مفهوم ضيق للتحول لمصدر إقليمي للطاقة، ولكن المقصود، هو أن يكون لمصر نشاط طاقة حقيقي، وتعظيم القيمة المضافة من هذه الطاقة، وهذا يتجاوز كثير أن نجمع الغاز من دول شرق المتوسط من أجل تسييله وإعادة تصديره، رغم أن هذا أمر مهم ويمثل قيمة مضافة من خلال تشغيل محطات الإسالة المصرية، لكن هدفنا يجب أن يكون أكبر، وهو الحصول على كل هذه الكميات من الغاز وتحويلها إلى قيمة مضافة، وتصدير منتجات نهائية، وعدم الاكتفاء باستيراد خامات من دول الجوار وإعادة تصديرها فقط.

فمثلا دولة العراق تنتج يوميا حوالي 3 أو 3.5 مليون برميل بترول، ولا يوجد لديها حاليا معامل تكرير سليمة، وبالتالي يمكن استيراد جزء من هذا الخام وتكريره في معاملنا المصرية، وإعادة تصديره للعراق في شكل منتجات بترولية، وتحصل مصر على منتجات مقابل تكرير هذا الخام، وهو ما يحقق استفادة مشتركة، ويقلل فاتورة استيراد مصر والعراق.

وبشكل واضح أنا ضد تصدير الخامات من البلد دون قيمة مضافة، وقلت ذلك أثناء وجودي في الوزارة وبعدها، ولابد أن تستفيد مصر من هذه الخامات والتوسع في صناعة البتروكيماويات.

وفي سبيل التحول لمركز إقليمي للطاقة، ضروري جدا أن نعمل على تقليل استهلاك مصر من المواد البترولية، من أجل الاستفادة منها في التصنيع والتصدير، بدلا من حرقها في محطات توليد الكهرباء التي تعتمد بنسبة 93% على البترول والغاز، وكذلك السيارات.

وبالفعل هناك توجه من الدولة للتوسع في السيارات الكهربائية، وأيضا هناك دراسات تجري حاليا لتقليل استخدامات البترول والغاز في محطات الكهرباء واستبدالها بالطاقة الشمسية عبر ما يعرف بالمركزات الشمسية، وهذا أمر ضروري لأن هناك خطورة من الاعتماد على مصدر واحد بشكل كبير في توليد الكهرباء، ونتذكر كيف أدى ذلك لانقطاعات التيار الكهربائي بعد تراجع إنتاج مصر من الغاز بعد ثورة يناير نتيجة عدم تشغيل آبار جديدة.

** هل من المتوقع أن تشهد مصر اكتشافات كبيرة على غرار ظهر في الفترة المقبلة؟

وارد جدا أن نرى اكتشافات كبيرة، مثل ظهر، وهناك تقدم تكنولوجي في عمليات البحث والاستكشاف، ودخول طبقات جديدة تحت سطح البحر، لم نكن نصل لها من قبل، حيث ان حقل ظهر على سبيل المثال يقع على بعد 5 آلاف متر تحت سطح البحر، وهناك شركات تعمل حاليا على البحث في البحر المتوسط، وكل التقارير والدراسات تقول إن هناك احتياطات ضخمة في البحر المتوسط لم تكتشف حتى الآن.. كما نعمل في البحر الأحمر لأول مرة، وهناك احتمالات واعدة خاصة إن جيراننا في السعودية على الجانب الآخر اكتشفوا آبارا واعدة.. هذا مع العلم أننا في مصر لم نعمل في عمليات الاستكشاف والبحث سوى في 1% من مساحات مصر برا وبحرا، وما تم إنتاجه في هذه المناطق المكتشفة لا يزيد على 30%.

** مصر بدأت استيراد الغاز من إسرائيل وسط علامات استفهام حول أسباب هذه الخطوة في الوقت الذي حققت مصر فيه الاكتفاء الذاتي من الغاز؟

من قال إن مصر تستورد غاز من إسرائيل، هذا الكلام غير صحيح، لأن الكميات التي تم التعاقد عليها بين شركات من القطاع الخاص، سيتم استقبالها في مصر من أجل إعادة تصديرها، بعد تسييلها في محطات الإسالة المصرية، ولأن هذا الغاز سيمر عبر الشبكة القومية المملوكة للدولة، كان لابد للدولة أن تراقب هذا الاتفاق وتتابعه.. و"مفيش حاجة اسمها بنستورد من إسرائيل.. ناس بتدور على مصلحتها".

الأمر ببساطة هو مصلحة مشتركة، بين الطرف المنتج في إسرائيل، والشركاء الأجانب، والدولة المصرية. فإسرائيل اكتشفت كميات كبيرة من الغاز ولا تقدر على تصريفها، وتريد تصديرها ولا توجد وسيلة أمامها حاليا، سوى خط الغاز الذي كان يستورد منه الغاز من مصر، الخط تم إصلاحه وتعديله بحيث يسمح بمرور الغاز في الاتجاهين، بحيث يضخ الغاز الإسرائيلي في الخط، لتسييله في مصر وتصديره لحساب إسرائيل، وتحصل مصر في المقابل على رسوم على عبور الغاز وتسييله، وإذا احتاجت منه كميات في المستقبل تحصل عليها بسعر رخيص بدلا من استيراد غاز مسال بأضعاف السعر.. "يعني أنا استورد غاز من مكان بعيد بـ 8 دولار ولا استورده من جنبي بـ 3 أو 4 دولار .. هل هذا أمر شرعي أو فقهي نقول فيه حلال وحرام، هذا أمر اقتصادي بحت، لو احتجت الغاز في مصر نشتريه لأننا حاليا لدينا اكتفاء ونصدر كميات للأردن وأيضا كميات من الغاز المسال".

** هل تتوقع ارتفاعات كبيرة في أسعار البنزين في مصر خاصة مع توترات العالم وتأثيرها على البترول؟

أتوقع أن تستمر أسعار البترول في العالم عند حدودها في الوقت الحالي حول مستوى 60 دولارا للبرميل، ودول العالم المنتجة تسعى للحفاظ على هذا المستوى وتعوض أي نقص في المعروض، كما جرى بعد حظر تصدير النفط الإيراني، لأن زيادته كثيرا عن هذا المستوى يزيد معدلات التضخم ويضر الاقتصاد، وإذا قل كثير يضر المنتجين ويحد من عمليات البحث والاستكشاف.. وفي مصر لا أتوقع زيادات كبيرة في أسعار المواد البترولية، فعملية الإصلاحات الصعبة التي جرت "بدون بنج" انتهت، والتي كانت حتمية ولابد منها، بعد أن فوتنا الفرصة على مدار عقود في إصلاح هيكل الأسعار بشكل تدريجي.. فأنبوبة البوتاجاز ظلت 30 عاما بسعر 2.5 جنيه، من عام 1982 وحتى 2012 عندما رفعنها إلى 5 جنيهات.. النظام الحالي يعالج تشوهات استمرت 30 سنة وأكثر، ولذلك العلاج كان صعب، والحقيقة أن الشعب تحمله ثقة في الرئيس السيسي ورؤيته لإنقاذ البلد. وفي تقديري أن عدم اقتراب الأنظمة المتعاقبة على إصلاح هيكل أسعار الوقود هو "رشوة متبادلة بين الحكومة والشعب"، حيث تترك لهم أسعار الوقود رخيصة، في الوقت الذي تركت مرافق الدولة تنهار من صحة وتعليم ومواصلات وزيادة الأمراض والفقر والهجرة غير الشرعية.. يكفي القول إن ما تم إنفاقه على الدعم في عشر سنوات من 2009 وحتى 2019، يصل إلى تريليون و300 مليار جنيه كان أولى بهم تطوير التعليم والصحة والمرافق التي انهارت.

وبالنسبة للأسعار فإن هناك لجنة للتسعير التلقائي تراجع الأسعار ولديها حد أقصى للزيادة لا يتجاوز 10%، إذا كانت هناك زيادة، وفي المرتين التي راجعت فيهما الأسعار خفضت السعر مرة وثبتته مرة أخرى.

ومصر لديها حاليا عقود تحوط للحد من تأثير زيادة أسعار البترول العالمية بحيث يتحمل التأمين أي زيادة عن التقديرات الخاصة بالبترول في الموازنة.