تعرف على تفاصيل بدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

كتب- أحمد السيد:

في إطار الجهود الرامية إلى تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، أعلنت اليوم الأربعاء، وزارة البترول بدء استقبال الغاز الطبيعي الإسرائيلي استعدادًا لإسالته عبر محطات الإسالة في مصر، ثم إعادة تصديره مرة أخرى.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلدين التي يتم فيها استقبال الغاز الإسرائيلي في مصر بعد أن كانت مصر تصدره إلى تل أبيب.

وبينما تبدأ مصر هذه الخطوة فإنها تنتظر خطوة ثانية في إطار التحول لمركز طاقة إقليمي، عبر استيراد الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي، لإسالته وإعادة تصديره هو الآخر.

ويأتي استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بعد اتفاق وقعته الشركات الإسرائيلية والمصرية؛ لاستيراد الغاز من حقلي "ليفياثان وتمار" الإسرائيليين للغاز بنحو 20 مليار دولار.

وذكر البيان المشترك لوزارتي البترول المصرية والإسرائيلية، إن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المتنامى كمركز إقليمى للغاز.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تمثل تطورًا هامًا يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، إذ يمكن ذلك إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المتنامى كمركز إقليمى للغاز.

وبحسب مصادر في قطاع البترول، فإنه من المخطط الوصول بكمية الغاز المستوردة تدريجيًا إلى ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022.

وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا وشتاينس بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقد الخميس المقبل في القاهرة، وفقا للبيان.

ومن المتوقع أن يوافق كل من وزراء الطاقة في مصري وقبرص واسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

ومن المقرر أن تستقبل مصر الغاز من إسرائيل عبر خط أنابيب شرق المتوسط، الذي كان يستخدم سابقا في تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي توقف عن العمل منذ 2012، بعد إلغاء اتفاق التصدير.

وجرى إصلاح الخط الذي تعرض لعدة تفجيرات بعد ثورة يناير على يد متشددين في سيناء، كما تم ادخال تعديلات عليه حتى يمكن استخدامه في تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر.

وبموجب الاتفاق الذي أبرمته شركات الغاز العاملة في إسرائيل، مع شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة، ستورد الشركات نحو 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر، على مدى 15 عاما بقيمة نحو 20 مليار دولار.

وتزيد هذه الكمية بنحو 35% عما تم الاتفاق عليه في 2018 عند الإعلان الأول عن الصفقة.

وتستهدف مصر، أن تصبح مركزًا للطاقة خلال السنوات المقبلة وبالتالي تركز على دعم البنية التحتية للشبكات المصرية التي يمكن أن تساعدها في تحقيق هذا الهدف.

وتمتلك مصر محطتي إسالة في إدكو ودمياط، وهي ميزة غير متوفرة في دول شرق المتوسط التي تسعى لتصدير الغاز المكتشف في سواحلها، فالغاز الطبيعي يحتاج إلى تحويله لمادة سائلة من أجل تحميله على السفن وتصديره.

وتوقفت هذه الوحدات عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.

لكن مع الاكتشافات الكبيرة التي تحققت لمصر في البحر المتوسط، تأمل مصر في إعادة تشغيل هذه المحطات من أجل تصدير كميات من الغاز الخاص بها، أو الغاز المكتشف في الدول المجاورة مثل إسرائيل وقبرص.

وضمن خطة التحول لمركز إقليمي للطاقة، وقعت مصر في سبتمبر 2018 اتفاقًا لإقامة مشروع خط أنابيب بحري مباشر.

وبموجب الاتفاق سيتم نقل الغاز الطبيعي من حقل "أفروديت" القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وتأمل مصر بعد استيراد الغاز الإسرائيلي والقبرصي في أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز للعالم، مستغلة بذلك الميزة النسبية التي تمتلكها، دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، وهي وحدات إسالة الغاز، فضلًا عن موقعها الجغرافي المميز.