"برايم" يتوقع انخفاض جديد في أسعار الفائدة بنسبة 3.5% حتى نهاية 2020

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار برايم، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة في اجتماع 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، وأيضا خفضتها بنسبة 1% في فبراير الماضي، ليصل مجموع النسبة المخفضة خلال العام الجاري إلى 3.5%.

وقال برايم خلال تقرير له اليوم الأحد، "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020".

وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي. فطالما استقرت ديناميكيات التضخم وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".

وكانت أرقام التضخم التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت أن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلًا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدل 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وقال برايم إن البنك المركزي يمتلك الآن مساحة زمنية كافية لمراقبة تأثير الخفض المتتابع لأسعار الفائدة على التضخم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل.

"فعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يزداد التضخم في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس، إلا أنه من المتوقع أيضا أن يظل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي والبالغ 9.0٪ (بزيادة أو نقصان 3)، وهو ما يتفق تماما مع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، خاصة في بيئة السياسة النقدية العالمية الميسرة"، بحسب برايم.

وخفض عدد من البنوك المركزية أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق الأخرى مثل منطقة اليورو وتركيا وبعض أسواق الخليج، وهو ما يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل.

وذكر برايم أن من العوامل الرئيسية الأخرى التي أثرت بشكل كبير على قرار البنك المركزي، التحول في السياسة النقدية على مستوى العالم منذ بداية هذا العام.

وتابع: "قام بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالفعل بتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع الأخير، لكن كان هناك اختلاف كبير بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FMOC)، مما يجعل التنبؤ بما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل أكثر صعوبة".

وأضاف برايم: "مع ذلك، ما زالت هناك مجموعة كبيرة من الأسواق الناشئة تمتلك حيزا كبيرا لمزيد من التسهيلات النقدية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين المستمر، بما في ذلك روسيا والبرازيل وتركيا إلى حد أقل".

وقال إن السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيرا إلى جانب العائد المحلي الحقيقي المربح، والذي لا يزال عند مستوى 5.75% تقريبا بعد التخفيض الأخير، تخفف من مخاوف تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتمنح البنك المركزي إمكانية تنفيذ المزيد من التخفيضات والحفاظ على زخم التيسير النقدي.