المالية: وجود مصر بين أسرع الاقتصادات نموًا يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، إن تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية" الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2017، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن التقرير يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي.

وتابع أن التقرير أشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر "التركيبة الاقتصادية".

وذكر بيان الوزارة أن مصر بقيادتها الحكيمة تبني على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها في شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

وقال البيان إن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية.

وبحسب البيان فإن هذه الاصلاحات تسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، وتضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال البيان إن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلاً، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقًا تصديرية جديدة؛ تُسهم في رفع معدلات النمو.