الضرائب توقع بروتوكولا مع المنظمة العالمية للترقيم بشأن "تكويد السلع"

كتب- مصطفى عيد:

وقع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للترقيم "GS1 AISBL"، لتنفيذ منظومة التكويد، والمعايير العالمية كجزء مكمل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال عبد العظيم حسين في بيان للمصلحة اليوم، إن المحافظة على الموارد الضريبية للدولة تعد من أولويات وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومن مقتضيات ذلك وضع منظومة لتسهيل تبادل الفواتير إلكترونيا بين المجتمع التجاري والصناعي.

وأضاف أن المنظمة العالمية للترقيم تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من 100 دولة حول العالم، لتوفير منظومة تكويد للسلع والمنتجات التجارية والصناعية بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يتضمن إمداد المنظمة العالمية مصلحة الضرائب بجميع قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للسلع (GTIN)، وكذلك إمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة / المستوردة للمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان (GLN) عن طريق ربط قواعد بيانات المصلحة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بدون أي مقابل.

وذكر حسين أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها.

وأوضح أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.

وقال أحمد حسن القلا المدير العام المنظمة العالمية للترقيم، إن المنظمة تسعى لتقديم كل الدعم لأعضائها في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أنها ستقدم كل الدعم الفني والاستشارات اللازمة فيما يخص التكامل بين نظام التكويد "GS1"، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية التي ستنفذها مصلحة الضرائب.

وأضاف القلا أن المنظمة العالمية ستقدم أيضا الدعم الفني والتدريب لموظفي المصلحة بهدف تعميق خبراتهم في المعايير والحلول الخاصة بنظام "GS1"، بما يساعد على تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية، ومن ثم زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.