اتحاد الغرف التجارية يصدر قرارا لحل أزمة صرف رواتب العاملين

كتبت- منار الرخ:

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، منشورا تم تعميمه على جميع الغرف التجارية، بقيام هيئات مكاتب الغرف القائمة في 30 يونيو الماضي بتصريف الأمور المالية الحتمية تسييرًا للأعمال، بعد أزمة تأخر صرف الوراتب للعاملين بالاتحاد، بحسب بيان من الاتحاد مساء أمس الأربعاء.

وكانت أزمة اندلعت في الغرف التجارية بعد تأخر صرف مرتبات الموظفين بها، نتيجة تأخر وزارة التجارة والصناعة في إعلان أسماء المعينين الجدد في مجالس إدارات الغرف، ومن ثم تشكيل هيئة المكتب لكل غرفة، حيث كان من المقرر صدور هذا القرار منذ بداية شهر يوليو الجاري.

وأجرى عدد من الغرف التجارية في 15 يونيو الماضي انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الإدارات المنتخبين لدورة جديدة خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، فيما انتهى اختيار أعضاء المجالس في غرف أخرى عن طريق التزكية.

وقال الاتحاد في بيانه، أمس، إنه تم تعميم المنشور بناءً على فتوى قانونية من المستشار القانوني للاتحاد نائب رئيس مجلس الدولة، تتضمن قيام هيئات مكاتب الغرف القائمة في 30 يونيه 2019 بتصريف الأمور المالية الحتمية تسييرا للاعمال.

وذكر علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه عرض الموقف الراهن للغرف على المستشار القانوني للاتحاد بشأن تسيير الأعمال المالية بالغرف لحين تشكيل هيئات المكاتب للدورة الجديدة، وذلك بعد مكاتبة رئيس القطاع المفوض بقانون الغرف بوزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن في الأسبوع الماضي، وعدم تلقي رد حتى تاريخه.

وبحسب البيان، فإن المستشار القانوني أفاد بأنه "حيث أن المستقر عليه قضاء وإفتاء أن الغرف التجارية واتحادها العام من المرافق العامة للدولة المتعین تسييرها بانتظام واضطراد، وعليه يتم تصريف الأمور المالية الحتمية فقط متضمنة اعتماد الصرف والتوقيع على الشيكات من السلطة المختصة القائمة قبل 30 يونيو 2019 تسييرا للأعمال بكل غرفة فضلا عن الاتحاد العام".

وتشمل الاعتمادات على سبيل الحصر المرافق (كهرباء - مياه - إنترنت - تليفونات)، والضرائب، والتأمينات، وعلى وجه الخصوص رواتب العاملين تطبيقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالتعجيل بصرف الرواتب خلال شهر يوليو الجاري، وفقا للبيان.

ووفقا للبيان، تم التوجيه لجميع الغرف باتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن طبقا للرأي القانوني السابق.

وكانت الحكومة قررت صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو بدءا من يوم 14 من الشهر الجاري بدلا من يوم 24 من نفس الشهر.

اقرأ أيضا:

"أزمة مالية" في الغرف التجارية بسبب تأخر إعلان مجالس الإدارات الجديدة