لماذا ألغت الصناعة شرط 45% مكونًا محليًا في صناعة السيارات؟

كتبت- دينا خالد:

قررت وزارة التجارة والصناعة إلغاء نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عند 46%، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الاثنين.

وبحسب القرار الجديد، فإنه يجب عودة العمل بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات.

كما يعاد العمل بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات، وفقًا للبيان.

وأرجعت الوزارة سبب إلغاء قرار تحديد نسبة المكون المحلي عند 45% في صناعة السيارات، إلى رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية.

وقالت الوزارة، إنه إلغاء القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لوضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم في أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.

وأضافت الوزارة أنه تم عرض هذه الرؤية في الأسبوع الماضي على مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الملامح الرئيسية المقترحة لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلي في صناعة المركبات.

وقد تضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات.

واشتمل القرار السابق على أن نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%.

وقال حسام عبد العزيز، مستشار وزير التجارة والصناعة، إنه جاري حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.

وأشار إلى أن قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا انه نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة حزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.

وأوضح أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.