المالية تسمح بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا بدون حد أقصى

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم في تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، شملت التيسيرات الجديدة السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية.

وكانت الوزارة وضعت في بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني حدا أقصى للمبالغ التي يتم خصمها من كروت متلقي الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل بـ 9999 جنيهًا.

وكان المواطن إلى البنوك يتوجه لدفع باقي المستحقات الحكومية، إذا تجاوزت هذا المبلغ، ويعود مرة أخرى إلى الجهة الحكومية لتسليم إيصال السداد، بما كان يمثل عبئا على المواطنين.

وأعطى عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، توجيهاته للجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أي أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى "مدفوعة المواطن".

وقال إن المبالغ التي تقل عن أربعة آلاف جنيه يتم سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفي بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين.

وأشار عواد إلى حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من 500 جنيه منعا للتحايل على منظومة "التحصيل الإلكتروني".

وشدد على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال "حوافظ التحصيل"، في نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكتروني، وذلك ضمانًا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذي يضمن الحفاظ على حق الدولة.

وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة.