لأول مرة.. قانون البنوك الجديد يُعرّف النقود الإلكترونية والمشفرة

كتبت- منال المصري:

تضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم "قانون البنوك الجديد" تعريفا واضحا لأول مرة للنقود الإلكترونية والمشفرة، بحسب نسخة من مشروع القانون حصل عليها مصراوي.

ويعرف مشروع القانون النقود الإلكترونية على أنها قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة للمرخص له بإصدارها، وهي مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع.

كما يعرف القانون العملات المشفرة على أنها عملات مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

وحظر مشروع القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منشأة غير مرخص لها، طبقا لباب نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء من داخل أو خارج مصر.

وكما يحظر القانون على أي منشأة غير مسجلة، طبقا لأحكام هذا الباب، أن تستخدم كلمة مشغل خدمات دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها العامة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إن كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس بين الجمهور.

ويجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام باب نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بمشروع القانون، وتستثنى البنوك من متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا الباب.