بعد الهبوط الكبير في مايو.. ما توقعات المحللين للبورصة هذا الأسبوع؟

05:02 م السبت 18 مايو 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

اختلفت توقعات محللين لسوق المال بشأن أداء البورصة خلال الأسبوع الجاري، إلا أنهما اتفقا في توقعاتهما على أن يسيطر الاتجاه الهابط على التعاملات خلال الفترة المقبلة بشكل عام، في ظل غياب القرارات المؤثرة على أداء المستثمرين.

وشهدت البورصة تراجعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة زيادة الضغوط البيعية في مصر، وعوامل عالمية أثرت على البورصات الدولية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 8.4% منذ بداية مايو وحتى نهاية جلسة أول أمس الخميس، ليقلص مكاسبه منذ بداية العام وحتى اليوم إلى 4.8%، حيث هبط المؤشر بنهاية تعاملات الخميس بنسبة 1.08% إلى مستوى 13660 نقطة، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب.

وقال المحللان لمصراوي، إن سوق المال يعاني منذ فترة من ضعف التداول نتيجة زيادة تكلفة الاستثمار في البورصة في ظل انخفاض أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية.

ويتوقع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للسمسرة، أن يرتد السوق بشكل بسيط خلال تعاملات الأسبوع المقبل في حركة تصحيحية للهبوط الكبير الذي حدث الفترة الماضية، مستهدفا الصعود إلى مستوى 14100 نقطة.

وقال زكريا لمصراوي، أن هذا الصعود الذي يتوقعه خلال تعاملات الأسبوع المقبل، لن يستمر، حيث من المتوقع أن يعاود المؤشر تراجعه مرة أخرى.

وأضاف: "سوق المال لديه اتجاه هابط، غالب عليه ضغط البيع من جانب المستثمرين العرب والأجانب".

وقال توني كمال مدير فرع في شركة مباشر للأبحاث، لمصراوي، إنه لا يوجد سبب أو أخبار إيجابية يمكنها الارتداد بالمؤشر الرئيسي إلى الصعود، متوقعًا أن يواصل السوق تراجعه خلال تعاملات الأسبوع الجاري والفترة المقبلة في ظل نفور المستثمرين من البورصة.

وأضاف كمال أن هذا النفور يأتي نتيجة ارتفاع تكلفة التداول مع تثبيت سعر ضريبة الدمغة في وقت تتراجع فيه أسعار الأسهم.

وأعلنت وزارة المالية، الثلاثاء قبل الماضي، إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الوزارة انتهت من مشروع قانون لتثبيت سعر الضريبية الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة، بدلا من 1.75 في الألف كان مقررا تطبيقها في يونيو المقبل.

ويرى توني كمال، أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مؤخرا مع مسؤولي سوق المال لبحث كيفية زيادة كفاءة السوق، لم يكن له صدى كبير على أداء البورصة لأنه لم ينتج عنه قرار مؤثر لكنه كان مجرد طرح للأزمة.

وطالب كمال بإلغاء ضريبة الدمغة نهائيًا، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام حقيقي من الحكومة بسوق المال خاصة في ظل رغبتها في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وقال "إذا طرحت الحكومة شركة للاكتتاب في ظل مناخ استثماري غير آمن، وتراجع أسعار الأسهم بنحو 70% خلال العام الجاري فإن هذا الطرح لن ينجح".

وتستهدف الحكومة جمع نحو 8 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال العام المقبل، حسبما أظهر البيان المالي التمهيدي، لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020.

ويزداد وضع السوق سوءا نتيجة عدم قدرة شركات السمسرة على جذب عملاء جدد نتيجة إحجام المستثمرين عن ضخ أي موارد جديدة في البورصة، وهذا الوضع سيؤدي إلى خسارة سركات السمسرة على المدى الطويل، بحسب ما يرى توني كمال.