صندوق النقد: زيادة إيرادات الضرائب في مصر أولوية للإنفاق على التعليم والصحة

كتبت- شيماء حفظي:

قال صندوق النقد الدولي، في بيان له مع نهاية الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، اليوم الجمعة، إن أهم الأولويات لدى الحكومة المصرية في الفترة المقبلة زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن الصندوق يدعم تأكيدات ورغبة الحكومة في الحفاظ على المكاسب التي حققها الضبط المالي أثناء البرنامج، والعمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في مجال إدارة الدين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمالية العامة.

وقال الصندوق، إن البنك المركزي المصري حدث إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن.

وأشار إلى أنه تم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

ويرى تقرير الصندوق، أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية تعتبر بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.

وقال الصندوق، إن استهداف البنك المركزي تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، من شأنه أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.

وأضاف أن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن يضمن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية. وقد رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.