المالية توفر بطاقات الدفع "مجانًا" استعدادًا لتطبيق التحصيل الإلكتروني

كتبت- مصطفى عيد:

انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا التي تزيد عن 500 جنيه اعتبارا من أول مايو المقبل، بحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه سيتم سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وبحسب البيان فإنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال البنوك التالية الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف البيان، فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم إتاحة استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت "أونلاين".

وأوضح البيان أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وبحسب البيان تواصل الوزارة تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة لتحقيق جودة النفقات إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة.

وقال البيان: "حتى الآن تم نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".

وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

وقال البيان إن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستسهم عند تطبيقها فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الارتكاز على تقنيات الحديثة يؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.

وذكر البيان أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.