وزيرة الاستثمار تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وقالت الوزيرة، إن هذه التعديلات التي تأتي ضمن القرار رقم 69 لسنة 2019 جاءت للتواكب مع المعايير الدولية، حيث منذ صدور القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006، والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية لم يطرأ أية تعديلات بشأنها.

وأضافت أنه نظراً للتغييرات التي طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمي، أصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات، أو على مستوى النظم المحاسبية بها.

وذكرت الوزيرة، أن تلك التعديلات تهدف إلى وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات.

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى توفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالي سليم، فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت الوزيرة، أن من أبرز التعديلات هي استحداث 3 معايير محاسبة هي معيار المحاسبة المصرى رقم 47 والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS9، ويهدف إلى رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة.

كما تشمل التعديلات استحداث معيار المحاسبة المصرى رقم 48 والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 11 والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلي المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، وفقا للوزيرة.

وتم أيضا استحداث معيار المحاسبة المصري رقم 49 والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم 20 للتأجير التمويلي، ويهدف إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة علي المستأجرين، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة إن التعديلات تضمنت إصدار التفسير المحاسبي رقم 1 بشأن ترتيبات امتيازات الخدمات العامة، والذي يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يخص تشييد وتشغيل وصيانة البنية الأساسية والمرافق العامة.

وأضافت أن التعديلات شملت أيضا إضافة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار الاستثمار العقاري رقم 34، على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على مواكبة التطور الذي يشهده مناخ الاقتصاد المصري على كافة المستويات ومواكبة التغيرات العالمية والإقليمية في أسواق المال وأدواتها التي تتطور بصورة مستمرة، لضمان أن تكون مصر بمثابة واحدة من أهم أسواق المال الواعدة إقليمياً وعالمياً.