وزير التجارة: نضع رؤية للتغلب على تضخم فاتورة استيراد مدخلات الإنتاج

كتبت- دينا خالد:
تصوير- هاني رجب:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء أمس الثلاثاء، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم.

وأضاف نصار أن هذه الرؤية تعتمد على 4 محاور، بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التي يمكن تصنيعها فورا في مصر لتحل محل الأجنبية، والثاني المدخلات التي تحتاج إلى إنشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها وهو ما قد يحتاج إلى وقت يصل إلى 6 أشهر.

ويتضمن المحور الثالث المدخلات التي تحتاج إلى إيجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء في تصنيعها، ويشمل المحور الرابع المدخلات التي لا يوجد سبيل لتوفيرها في الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات، بحسب نصار.

وذكر الوزير أن الوزارة نظمت في منتصف الشهر الجاري، بعثة رجال أعمال للعاصمة الأوغندية كمبالا، بهدف تنمية التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية، وتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وإقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.

وأشار نصار إلى أن النفاذ إلى السوق الأفريقي سيكون من خلال محورين، أولهما مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها، استناداً إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواق هذه الدول.

وأوضح نصار أن المحور الثاني يتمثل في مساعدة الدول الأفريقية في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التي تزخر بها هذه الدول.

وأضاف نصار أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من هذه الدول بالسوق الأفريقي باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثماري الكبير.

وأشار نصار إلى أن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يجري حالياً دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين.

وأكد نصار أنه من الضروري الالتفات إلى النموذج الياباني الذي نجح في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد الياباني قائم على هذه النوعية من المشروعات فضلاً عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية.