لاجارد: الإصلاح الاقتصادي بمصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية

كتب- مصطفى عيد:

قالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي اليوم السبت إن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للإنطلاق معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية.

ونقل بيان لوزارة المالية اليوم عن لاجارد بعد لقاء جمعها بمحمد معيط، وزير المالية إن الإصلاحات التي نفذتها مصر مكنتها من التغلب على تحديات ضخمة كانت تعيق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضع صعب جدا كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل.

وبحسب البيان التقت لاجارد مع معيط أمس الجمعة في دبي على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضافت لاجارد "هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته".

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يتضمن حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبدأت تنفيذه بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والفائدة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.

وأكدت لاجارد على تفهمها على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارا على شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة وأن هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.

وشددت على استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تدرك جيدا أن هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة.

وأضاف مصر أن مصر ستتجه خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.\

وقال إن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.