محمد عمران: مهلة جديدة 6 أشهر للشركات المقيدة بالبورصة ولم تُطرَح

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدة إجراءات تتضمن تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وأضاف عمران أن القرار سمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهي في 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجاري، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل المقبل.

وذكر رئيس الهيئة أن المجلس بادر باتخاذ هذا الإجراء التنظيمي لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.

وأشار عمران إلى أن قرار المجلس رقم 32 لسنة 2019 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية صدر بدافع الحرص على استمرارية جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأكيد عمق الاقتصاد المصري ليستوعب ما حدث من آثار في الأسواق الناشئة والعمل على تنميته.

وأوضح رئيس الهيئة أن تلك التعديلات تسمح بقيد الشركات القابضة- المصرية- والتي تأسست حديثا "بغرض تملك شركات قائمة" حال توافر الشروط العامة والمعايير المالية للقيد بها.

كما يساهم القرار في التيسير على وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة، شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة، وفقا لعمران.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات سمحت للشركات الأجنبية والتي تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية، بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.