وفد من هيونداي الكورية للسيارات يزور مصر في مايو المقبل

كتب- مصطفى عيد:

يزور وفد من شركة هيونداي الكورية مصر خلال شهر مايو المقبل، بعد دعوة من وزيري المالية والاستثمار والتعاون الدولي للشركة لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية، بحسب بيان مشترك من وزارتي المالية والاستثمار اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرين مقر مجموعة هيونداي ضمن جولتهما الحالية في كوريا الجنوبية للترويج للاستثمار في مصر، حيث بحث الاجتماع فرص شركة هيونداي للاستثمار في مصر.

وأكد مسئولو الشركة أهمية السوق المصري والذي يعتبر حاليا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وما يتميز به من سهولة نفاذ المنتجات المصنعة به إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يشجعهم على الاستثمار في مصر، والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة، بحسب البيان.

وأكد الوزيران حرص الحكومة على قيام شركة هيونداي بالاستثمار في مصر في ضوء ما تضعه القيادة السياسية من أولوية في التوسع في مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وكانت شركة مرسيدس بنز أعلنت الشهر الماضي، قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى مصر، وذلك بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس، بحضور وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكشف عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال مؤتمر في ديسمبر الماضي، عن اتجاه مصر لتطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا فيما يتعلق بصناعة السيارات، عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها.

وبحسب بيان اليوم، استعرضت الوزيرة خلال لقاء مسؤولي شركة هيونداي الضمانات والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى 50%، وعرضت فرص الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والطاقة، والنقل والمواصلات والسيارات.

كما استعرض وزير المالية المؤشرات الاقتصادية وتحسن موقف مصر طبقا للتقارير الدولية، مؤكدا أن الدولة حريصة علي المضي قدما في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يساعد على الانتشار إلى مختلف الأسواق الأوروبية والعربية مع الاستفادة من رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الأفريقي.

وأوضح الوزير أنه جاري إدخال بعض الحوافز للمستثمرين على القانون الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص والجاري عرضه على مجلس النواب.