مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر تنخفض إلى مليار دولار في ديسمبر

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول في منتصف ديسمبر الماضي إلى مليار دولار فقط، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في يونيو الماضي، وفقًا لما ذكرته الحكومة في نشرة طرح السندات الدولارية ببورصة لوكسبمورج.

ونشرت مصر نشرة طرح السندات الدولارية في بورصة لوكسمبورج أمس، وتتلقى عروضا اليوم من المستثمرين.

وتظهر نشرة الطرح أن مصر سددت 200 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز ليتراجع إجمالي المستحق عليها لهم إلى مليار دولار.

وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال في بداية الشهر الجاري إنه من المخطط الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول خلال 2019.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب تراكمت بعد ثورة يناير 2011، حتى وصلت إلى نحو 6.3 مليار دولار في عام 2011-2012، قبل أن تبدأ الحكومة في السداد، من اجل تشجيع الشركات على البحث والتنقيب وزيادة الإنتاج.

وقال الملا إنه من المخطط الإعلان عن قيمة مستحقات الشركاء الأجانب مع نهاية العام المالي الحالي.

وبحسب الملا فإن التزام مصر وانتظامها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية وخفض المديونيات المتراكمة منذ سنوات سابقة إلى أدنى مستوى لها ساهم في تحقيق زيادة في إنتاج البترول والغاز .

وخلال الشهور الماضية أقبلت الشركات الأجنبية بقوة على قطاع البترول والغاز المصري بعد الاكتشافات الكبرى التي أعلنت عنها خاصة في البحر المتوسط.