وزير المالية: الانتهاء من الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب واعتماده قريبا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واعتماده قريبا، عقب مراجعته من الجهاز تمهيدا لتطبيقه، مشيرا إلى أن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.

وأضاف الوزير أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث تخطو وزارة المالية خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر السنوي اليوم تحت عنوان "التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"، والذي ينظمه مكتب المحاسبة "برايس واتر هاوس كوبرز".

وذكر معيط أن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبي عادل وميسر، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، كما أن النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي وهي إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة، بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات.

وقال محمد معيط إنه سيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني، وأيضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش.

وطالب الوزير المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة"، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي، وفقا للوزير.

وقال الوزير إن القانون الجديد يضم منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة و النظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.

وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية والتي نجحت في عدة دول في ضم الاقتصاد غير الرسمي.

ويتمثل المحور الثاني في زيادة اعداد المسجلين كممولين، حيث هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين في ضريبة الدخل بينما 220 ألفا فقط مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع، وهناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، والتي أسفرت عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات، وفقا للوزير.

أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل إن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم في تنفيذ هذه المحاور.

وأوضح الوزير أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها الوزارة حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لتلحق بالركب لتحصيل حقها ومواكبة التطورات، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

"نحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل وهو لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض اية ضرائب جديدة" وفقا لمعيط.

وأشار الوزير إلى أن هناك تكليفا رئاسيا بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا، موضحا أن المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار.

وكانت الوزارة طرحت مبادرة قانون لمدة 6 أشهر لإعفاء نسب من مقابل التأخير عن سداد الضرائب، والتي انتهت آخر مراحلها منذ أيام، إلى جانب مد قانون المنازعات الضريبية من قبل والذي انتهى العمل به رسميا في آخر أيام عام 2018.

وقال الوزير: "لا نلجأ الي العقوبات الواردة بالقانون إلا بعد استنفاد كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودي"، مؤكدا أنه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها إنهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.

وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أن خطة تطوير المصلحة تشمل خمسة محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، ويتمثل الأول في هندسة وتطوير الإجراءات، والثاني يتمثل في التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، ويهتم الخامس بتطوير التشريعات.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما أن المصلحة بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد له أهمية من أجل التيسير على الممولين، حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلون كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب، وجمعت هذه الفرق كافة الإجراءات ودرستها ووضعتها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.