لماذا خالف البنك المركزي التوقعات وخفض الفائدة 1%؟

08:30 م الخميس 14 فبراير 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

خالف البنك المركزي، توقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار، وخفض أسعار الفائدة 1% دفعة واحدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، لتصل إلى 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض.

وجاء خفض المركزي لأسعار الفائدة على الرغم من عودة معدلات التضخم للارتفاع في يناير الماضي، بعد أن سجلت هبوطا في الشهرين السابقين.
وتوقع أغلب بنوك الاستثمار والمحللون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وهو الاجتماع الأول لها في 2019.

ووفقا لبيانات الإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي في يناير 12.2% لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% لإجمالي الجمهورية و12% للمدن في ديسمبر.
وطوال العام الماضي لم يخفض المركزي أسعار الفائدة سوى 2%، وكان قرار لجنة السياسة النقجية بالمركزي في أخر 6 اجتماعات منذ مايو 2018 هو تثبيت سعر الفائدة، قبل أن تخفضها اليوم 1% دفعة واحدة.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، ارتفع في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب، وذلك بعد أن انخفض المعدل السنوي للتضخم العام الي نحو 12% في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة.
وأضاف أنه "بالتالي، فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ ( بزيادة أو نقصان 3%)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه".
وقال المركزي إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010.

وأضاف المركزي: "تشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي".
وأشار المركزي إلى أن وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية تباطأت، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. وقال إن أسعار البترول العالمية ما زالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخراً.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وقال المركزي، إنه "في ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس".
وأضاف أن هذا الخفض يتسق مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال المركزي إن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وإنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.