وزير المالية: وقف الهدر الضريبي يساهم في تحسن الأسعار والأجور

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الخميس، إن تحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبي»؛ يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور واستقرار الأسعار.

وأضاف أن استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقواعد القانونية المقررة، يسهم في زيادة أوجه الإنفاق العام على محوري التنمية البشرية: الصحة والتعليم.

وأوضح أنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

وقال الوزير: "لن نسمح أبدًا بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونًا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التى تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لاتصل للخزانة العامة للدولة".

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.

وأضاف أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون.

وأشار إلى أنه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع «الزرقاء» في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضًا عن كل المعاملات فى الإقرارات الشهرية.

وأوضح معيط، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يُسهم فى التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.

أكد أن «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.

وأوضح أن 59 من 122 حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها العينة التي فحصتها هذه الوحدة مؤخرًا، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبي 86 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه تم إحالة هذه الحالات إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين.

وقال إن هناك فجوة بين عدد المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة وبين من يقدم الإقرارات، فقد بلغ عدد الإقرارات الضريبية 198 ألف إقرار ضريبي خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بمصلحة الضرائب وصل 550 ألف مسجل.

وأكد الوزير أن التهرب الضريبي "جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة".