مسؤول أممي: أفريقيا تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق التنمية

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

تصوير: هاني رجب

قال مراد وهبة المدير المساعد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق التنمية، في المقابل تجتذب 50 مليار دولار استثمارات سنوية وتستقبل تحويلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار.

وأضاف وهبة خلال الجلسة الأولى باليوم الثاني لمنتدى أفريقيا 2019، أن هذه الأموال يمكن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن تأخر المنظومة المالية بالقارة لا تستوعب هذه الأرقام الكبيرة.

وقال وهبة إن تجربة مصر في إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان، هو مثال ناجح على توجيه التمويل الخاص والدولي لمشروع يحقق التنمية المستدامة، حيث من الصعب أن تجد مشروع يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق العائد المرتفع، ولكن مصر فعلت ذلك، بمساعدة المنظومة الاقتصادية الرائعة التي تشجع الاستثمارات التنموية.

وقال سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، إن الاقتصاد الأفريقي حقق معدل نمو 4.6% في العام الماضي، في المركز الثاني بعد آسيا، وهناك 430 مليار دولار مدخرات، أي أكثر من ضعف قيمة كل التمويل المتاح من الخارج، ولكن لم يتم استغلالها بشكل جيد، لأن صناديق المعاشات وأسواق المال لم تتطور بشكل كاف.

وأضاف: "لدينا محافظ بقيمة 12 مليار دولار بالقارة، ومصر هي سوقنا الأول بالقارة، ونوجه 71% من تمويلاتنا لمصر للقطاع الخاص، ونوزع موظفينا بين القاهرة والإسكندرية لتغطية أكبر قدر من المشروعات، وهذا الحماس بفضل النظم والإجراءات الاستثمارية، التي نعمل على تطويرها مع الحكومة المصرية".

وقالت مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة النيجيرية، إن نيجيريا قامت بإنشاء مجلس رئاسي لتيسير الأعمال، ليتم استخراج التراخيص من شباك واحد في يوم واحد، وهذه هي البيئة الاستثمارية التي تستوعب الاستثمارات، كما تحاول الحكومة هناك إبقاء المستثمر لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقا للتشريع، لكي يجني الجميع ثمار الاستثمار.

وقالت إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التعاون الدولي بالمملكة المتحدة، إن الاستثمارات البريطانية بالقارة الأفريقية بلغت 20 مليار دولار في العام الماضي، وتسعى بريطانيا لتعميق التعاون التجاري والاستثماري مع القارة، فالأصول التي تديرها مدينة لندن تبلغ 8 تريليونات دولار، فالأموال موجودة والرغبة في الاستثمار في أفريقيا موجودة، ولكن لابد من وجود إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات.