المالية: 63% من الجهات الحكومية طبقت الحد الأدنى للأجور في أكتوبر

11:45 ص الأحد 10 نوفمبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، إن 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة طبقت الحد الأدنى للأجور، حيث انتهت 1317 وحدة حسابية من الصرف فعلاً وأصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي.

وأضاف الوزير أن 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة التي تمثل ٧٨١ وحدة حسابية ستنتهي من الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي؛ نظرًا لتأخرها في إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجري متابعتها يوميًا، بينما أفادت ١١٨٨ وحدة حسابية بأن إجمالي دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا في يوليو الماضي برقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وأصدرت وزارة المالية في أول أغسطس الماضي منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، وأرسلته لجميع الجهات الحكومية، بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبة الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.

ولكن وزارة المالية تلقت خلال الشهور الماضية، العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهو ما أيده طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.

وطالبت الحكومة أسماء الجهات التي لم تطبق القرار، للإسراع بتنفيذ القرار فيها، حيث تعهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب بسرعة تطبيق القرار في كافة الجهات المستحقة.

وأصدر محمد معيط وزير المالية، في أكتوبر الماضي، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على أهمية الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، محذرا المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ من التعرض للمساءلة القانونية.

وبحسب بيان اليوم، استعرض وزير المالية، تقرير متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية الحكومية، موجهًا بضرورة استمرار التنسيق مع المسئولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفق القواعد المقررة.

وقال الوزير إن القطاعات المختصة بوزارة المالية حرصت على التواصل الفعَّال مع الجهات الموازنية وتم التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أنه تم إصدار دليل استرشادي وآخر للأسئلة والأجوبة حول الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فرق عمل بالقطاعات المختصة للرد على استفسارات الجهات الإدارية، وتقديم كل أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار رئيس الوزراء وتذليل أى عقبات؛ لضمان التطبيق الدقيق للقواعد التنفيذية للحد الأدنى للأجور؛ حرصًا على حقوق العاملين.

كما أشار الوزير إلى غرفة العمليات المركزية التي تتولى المتابعة الدورية من خلال التواصل المباشر مع الوزارات، والهيئات الخدمية، والجامعات، والهيئات الاقتصادية.

وأهاب الوزير، برؤساء الجهات الإدارية، التي أفادت بانتهاء الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم، بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي.