إعلان أرقامها غدا.. توقعات باستمرار انخفاض معدلات التضخم في سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

توقعت بنوك استثمار أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر الماضي، قبل ساعات من الإعلان عن أرقام هذه المعدلات غدا الخميس، وذلك بعد تراجعها الكبير في الشهور الثلاثة السابقة على سبتمبر.

وكانت آخر أرقام أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، عن معدلات التضخم، أظهرت أن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية، مقابل 7.8% في يوليو الماضي.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلًا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدل 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها في شهر سبتمبر، ليسجل المعدل الشهري 0.7% والسنوي 4.7% لإجمالي الجمهورية

وأرجعت رضوى توقعاتها إلى استقرار أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ودعم تأثير فترة الأساس.

واتفق محمد أبو باشا محلل الاقتصاد ببنك استثمار هيرميس، مع رضوى، حيث قال لمصراوي، إن من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في الحضر خلال سبتمبر إلى 0.5% شهريا، وإلى 5.5% على أساس سنوي.

وأضاف أبو باشا أن سبب توقعاته باستمرار تراجع التضخم، هو "ارتفاع سنة الأساس حيث شهد العام الماضي أزمة ارتفاع أسعار الخضروات".

واتفقت منى بدير محللة الاقتصاد ببنك استثمار برايم، في تقرير لها، مع رضوى وأبوباشا، على التوقع باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال سبتمبر.

وقالت منى: "لازالت تقديراتنا لمتوسط الزيادة في أسعار التضخم العام لحضر الجمهورية تميل نحو المزيد من الانخفاض وذلك للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، حيث نتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بين 5.3 و5.5% في سبتمبر مقابل 7.5% في أغسطس".

وأرجعت منى توقعاتها إلى استمرار التأثير الكبير لسنة الأساس، وقوة الجنيه، وأسعار المواد الغذائية المستقرة في ضوء استقرار المعروض من الفواكه والخضروات، وهبوط أسعار الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى تراجع ضغوط الطلب على الرغم من بدء موسم العودة إلى المدارس، والتي سيظهر تأثيره بشكل أوضح على قراءة شهر أكتوبر.

وفقد سعر الدولار 164 قرشا من قيمته أمام الجنيه في البنوك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة تراجع 9.1%، وواصل تراجعه أمام الجنيه خلال سبتمبر حيث خسر 28 قرشا، ليصل متوسط سعر البيع في البنوك بنهاية الشهر الماضي إلى 16.32 جنيه.

كما تتوقع منى بدير أن ينخفض المعدل الشهري للتضخم قليلا في المدن خلال سبتمبر إلى بين 0.53 و0.65% مقابل 0.7% في أغسطس.

وقالت: "يأتي الانخفاض المتوقع في التضخم الشهري ليعكس الانخفاض المستمر في التضخم في بعض المواد الغذائية بما في ذلك الدواجن واللحوم، في حين أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفاكهة قد يعوض هذا التأثير".

وشهدت أسعار اللحوم انخفاضا بنحو 20 جنيها في الكيلو خلال الأسبوعين الأخيرين، كما تشهد أسعار الدواجن انخفاضات مستمرة خلال الفترة الأخيرة.

وتوقعت رضوى السويفي أن يواصل معدل التضخم انخفاضه في أكتوبر، على أن يبدأ في الارتفاع خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وقالت منى بدير: "نتوقع استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر، ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2%، قبل أن يتسارع في ديسمبر على خلفية تلاشي أثر سنة الأساس الإيجابي".

ورغم التوقع باستمرار تراجع معدلات التضخم في أكتوبر الجاري والذي شهد في بدايته تخفيض الحكومة سعر اللتر لكل أنواع البنزين 25 قرشا، فإن منى بدير ترى تأثيرا محدودا لهذا القرار على التضخم.

وقالت منى: "لا نرى تأثيرا كبيرا لهذا الخفض في الأسعار على قراءة التضخم في أكتوبر وذلك بسبب متوسط حجم الانخفاض المتواضع نسبيا، واستبعاد الخفض لأسعار الديزل (السولار)، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المواصلات العامة".

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التابعة لمجلس الوزراء، أعلنت يوم الخميس الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.

كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيها ليصبح بـ 4250 جنيها وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا من اليوم التالي.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وأبقت اللجنة على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير، بعد زيادة التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، وفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019، بحسب البيان.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

اقرأ أيضًا:

مصراوي يرصد أسباب تراجع أسعار اللحوم في جولة بالأسواق (فيديو)

"موجة انخفاض".. 8 سلع تنخفض أسعارها في الأسابيع الماضية (فيديوجرافيك)