الحكومة تبدأ تفعيل "بوابة الأراضي الصناعية" الإلكترونية

القاهرة- مصراوي:

دعا المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال داخليا وخارجيا بالاطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية بعد إطلاقها رسميا مطلع الأسبوع الجاري من قبل مجلس الوزراء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن بإمكان المستثمر الآن سحب كراسة الشروط أونلاين للمرحلة الأولى حتى يوم 28 أكتوبر الجاري على أن يكون التقدم حتى 29 نوفمبر المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة، محددة بمواعيد لتقديم الطلبات، أما في المراحل اللاحقة ستتاح على مدار العام أمام المستثمرين.

وقال رئيس الهيئة إن البوابة الإلكترونية بمثابة أول دليل للأراضي والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة، والاشتراطات والمستندات المطلوبة .

وأضاف أن الخريطة وليدة جهود وتكاتف أكثر من جهة ووزارة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وغيرها من الجهات للخروج بخريطة دقيقة وميسرة للمواطن العادي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة يشمل 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2.

وقال غازي إن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي عدد 1076 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون م2، ومن بعدها محافظة قنا بإجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 ألف م2 تقريبا، ثم العاشر من رمضان بإجمالي 359 قطعة أرض على مساحة حوالي 190 ألف م2، وتأتي القنطرة شرق بإجمالي 45 قطعة على مساحة 40 ألف م2، ثم برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 ألف م2، ثم تأتي المحلة الكبرى بإجمالي عدد قطع 42 على مساحة 33 ألف م2 تقريبا، بينما المنيا 26 قطعة بإجمالي مساحة 26 ألف م2، وبورسعيد 20 قطعة أرض بإجمالي مساحة 42 ألف م2، والقطامية بالقاهرة بإجمالي 18 قطعة على مساحة حوالي 29 ألف م2، وأسيوط 17 قطعة على 30 ألف م2، والوادي الجديد 16 قطعة على مساحة حوالي 8 ألاف م2، وطيبة 9 قطع على مساحة 54 الف م2، و4 قطع في مدينة 15 مايو على مساحة 12 ألف م2، وقطعة واحدة بكفر الشيخ على مساحة 4 آلاف م2.

وقال رئيس الهيئة إن التقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الأراضي المطروحة 480 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية و388 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية و266 مشروع غذائي، و274 مشروع تعديني، و232 فرصة استثمارية في مجال الصناعات النسيجية و313 فرصة للصناعات المعدنية وأخيرا 97 فرصة للصناعات الدوائية.

وحول آلية تقدم المستثمر ومعايير الاختيار، أوضح غازي أن المستثمر يستطيع الآن من أي مكان في العالم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة واختيار القطعة المناسبة له موضح عليها الأنشطة المحيطة بها والطرق المؤدية لها والمناطق العمرانية القريبة منها والخدمات المتاحة حولها وقربها من الموانئ والمطارات، فضلا عن السعر، والذي يتم تحديده من خلال جهة الولاية، ووفقا للتغيرات السعرية بالسوق، ويقوم المستثمر بالتقدم عليها أونلاين وإرسال كافة المستندات في إجراء لا يتعدى دقائق معدودة من وقت المستثمر.

وقال إن الفرص المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات بحد أقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما، يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات، وخلال 20 يوما يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، ثم بعدها يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض.

وأضاف أن معيار الاختيار هو الجدية، ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات ذات البعد الاستراتيجي أو التي تغطي فجوة استيرادية.

وأشار إلى أن المستثمر يمكنه البحث عن الفرصة الاستثمارية عن طريق البحث من خلال البوابة الإلكترونية حسب الأنشطة المتاحة، أما إذا كان المستثمر لديه قرار استثماري بنشاط أو الصناعة التي سيستثمر فيها يقوم بالبحث جغرافيا طبقا للموقع الذي يريده.

وأضاف غازي أن الخريطة تتميز بديناميكيتها والتحديث المستمر لها طبقا لاحتياجات السوق من خلال طرح أنشطة بعينها لفترة معينة أو إضافة أنشطة جديدة في مراحل لاحقة، كما سيتم التحديث المستمر لبنك الأراضي المغذي للخريطة من خلال إضافة الأراضي الشاغرة باستمرار وحجب الأراضي التي تم حجزها والتعامل عليها.

وقال إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مشروع الميكنة الإلكترونية لخدماتها والذي تزامن مع إطلاق الخريطة الصناعية، حيث تم إنشاء قطاع كامل لإدارة الخريطة، يضم كوادر فنية من المختصين للتعامل والتحديث المستمر للخريطة واستقبال الطلبات وإعلان النتائج.

وحول حماية بنك الأراضي الصناعية من أيدي المتلاعبين وتجار الأراضي، أكد مجدي غازي أنه بإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية أونلاين أصبحت ظاهرة تسقيع الأراضي تلفظ أنفاسها الأخيرة، نظرا لما توفره من شفافية مطلقة في التعامل على الأراضي الصناعية وتحقيق الوفرة في المعروض بالنسبة للطلب.

وقال إن السبب الرئيسي في تنامي تجارة الأراضي الصناعية كان نقص المعروض بالنسبة لحجم الطلب، مشددا على إقرار اشتراطات حازمة لاختيار المستثمر الجاد بدقة، وأهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل وألا يتم إلغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة، كما يلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة، كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع أو قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد أو أي تغيير في هيكل المساهمين.

كما تستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق أن حصل على قطعة أرض ولم يقم بتنميتها وإثبات الجدية عليها.