المالية: 4.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة لجهات سلعية وخدمية في سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إنها وافقت على عدد من الإتاحات المالية العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت الوزارة أن هذه الإتاحات تستهدف تمكين هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.

وبحسب البيان، تضمنت الإتاحات 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 482.1 مليون دولار لشراء 2130 ألف طن قمح مستورد.

كما شملت هذه الإتاحات 56.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و17.36 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة، و62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه.

وتضمنت الإتاحات أيضا 59 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهر سبتمبر الماضي.

وأشارت المالية إلى أنه تمت إتاحة 138.3 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و2.57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء.

ومن بين هذه الإتاحات كذلك 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهر سبتمبر الماضي.

وأكد محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يُسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وقال إن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية وتحرص على تلبيتها، في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.