بنك ناصر يختار شركة رسملة لإدارة الصندوق الخيري لدعم ذوي الإعاقة

كتبت - ياسمين سليم:

وقع شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مذكرة تفاهم مع أحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، لإسناد إدارة الصندوق الاستثماري الخيري الذي قررت الحكومة تأسيسه لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الثلاثاء، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وفي ضوء توجيهات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

واتفق بنك ناصر مع شركة رسملة مصر على إسناد إدارة الصندوق الخيري إلى شركة رسملة لتوافر الشروط القانونية والكفاءة والخبرة التي تؤهلها لحسن استثمار أموال الصندوق وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما تم استعراض آلية عمل الصندوق، والخطوات التي سيتخذها البنك للبدء في التأسيس وتحديد الجهات المشاركة حتى الآن.

وقال شريف فاروق إن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة، ووفق أحكام قانون سوق المال، حيث سيتم استثمار أمواله ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في أسهمه.

وسجلت حصيلة الصندوق الأولية 125 مليون جنيه منها 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و20مليون جنيه من وزارة الأوقاف، و20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه من بنك قناة السويس، وفقا لفاروق.

وفي 26 ديسمبر الماضي أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين في آخر أيام 2018، إن بنك ناصر الاجتماعي، سيعلن خلال يناير الجاري، عن الشركة التي ستدير صندوق الاستثمار الخيري لدعم قضايا ذوي الإعاقة.

وأضافت نيفين، أن بنك ناصر، الذي يتبع الوزارة، بدأ العمل والتفاوض مع عدد من الشركات لاستقرار على شركة لإدارة الصندوق، وسيكون الإعلان عنها في يناير الجاري.

وحضر التوقيع أحمد شحات المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس الدولة، وشريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومصطفي عيسى مدير الرقابة الداخلية للشركة، ومجموعة من مسئولي البنك.