هل تتأثر أسعار الأسماك في السوق المحلي بعد إلغاء الرسوم على صادراتها؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار ومسؤولون، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسم الصادر المفروض على الأسماك لن يؤثر على أسعارها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الكميات التي يتم تصديرها لا تأثير لها على حجم المعروض من الأسماك في السوق المحلي.

وقال أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسم الصادر على الأسماك، جاء من أجل التشجيع على الإنتاج المحلي وزيادة التصدير منه، ولكن بدون تأثير على حجم الكميات المعروضة بالأسواق.

وأضاف عمار، لمصراوي، أن الكميات التي تصدر سنوياً من الأسماك لا تؤثر على حجم المعروض بالأسواق، حتى ولو تم تصدير كميات أكبر هذا العام مع إلغاء رسم الصادر.

واتفق عبده عثمان نائب رئيس شعبة تجار الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، مع عمار، على أن زيادة تصدير كميات من الأسماك بعد إلغاء فرض الصادرات لن يؤثر على حجم المعروض بالأسواق، وبالتالي الأسعار.

وقال عثمان لمصراوي: "هناك وفرة في الإنتاج المحلي ووفرة في المعروض بالأسواق، ولن تتأثر الأسعار بعد إلغاء رسم الصادر"، بحسب عبده.

وكانت تقارير صحفية أشارت اليوم إلى أن وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا بإلغاء رسم الصادر المفروض على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة عام، وهو الرسم الذي كانت مفروضا في عام أبريل 2017 بواقع 12 ألف جنيه على كل طن.

وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى المليون طن سنوياً، ويتم تصدير كميات منها تتراوح بين 25 و30 ألف طن سنوياً، وفقا لما قاله أيمن عمار.

وذكر عمار، أن الكميات التي يتم استيرادها سنوياً من الأسماك أكبر من تلك التي يتم تصديرها، وهو ما ينتج عنه حدوث توازن واستقرار في الأسعار بالسوق المحلي، وعدم تأثر المعروض من الأسماك.

وأضاف أيمن عمار، أن وزارة الصناعة عندما فرضت رسوما على الصادرات في وقت سابق، كان ذلك بناءً على زيادة في صادرات الأسماك خلال هذه الفترة، وهو ما نتج عنه زيادة في الأسعار وإن كانت زيادة غير كبيرة.

وفي المقابل، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار إلغاء رسم الصادرات على الأسماك سيؤدي إلى قلة المعروض ورفع الأسعار بالأسواق.

وتوقع جعفر، أن ترتفع أسعار الأسماك في الأسواق بنحو 20% بعد هذا القرار.