عمران: ننتظر الإعلان قريبا عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل

القاهرة- مصراوي:

عقدت هيئة الرقابة المالية، جلسة توضيحية مشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف لخلق وعي عام لدى السوق المصري بالأدوات المالية المستحدثة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وعرض وتقديم الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم لها، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال عمران، خلال الجلسة، "ننتظر من ممثلي المؤسسات المالية المشاركة معنا الإعلان قريبا عن أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل لنشهد ثمرة لطفرة التشريعات التي صدرت في نشاط سوق المال بغرض زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع فى الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة في مصر".

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا، في أوائل ديسمبر الماضي، بتحديد قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين، بحسب بيان سابق من الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة، في الجلسة، أن 2018 كان عاما مميزا على مستوى سوق رأس المال المصري، حيث شهد إصدار تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل، بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة، وفقًا للبيان.

وأوضح عمران، أن مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على إصدار القرار المنظم لقواعد وإجراءات إصدار وطرح أدوات الدين قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين قبل انتهاء عام 2018.

وأشار عمران إلى أهم الشروط الواردة في القواعد المنظمة لطرح أدوات الدين قصيرة الأجل، والتي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل.

وتشمل هذه الشروط إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، وفقا لعمران

وأكد عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة، ضرورة التزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد.

وأشار إلى أنه يشترط ألا تقل هذه الشهادة عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.

وشارك في فعاليات ورشة العمل بالإضافة إلى ممثلي البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، ممثلون عن المؤسسات المالية المؤهلة للاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الأجل من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق الاستثمار، وشركة مصر للمقاصة.