هل يكفي رفع رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لتوفيرها في السوق؟

كتبت- إيمان منصور:

قال متخصصون في إنتاج وتسويق الأسمدة الزراعية، إن قرار وزارة التجارة بزيادة الرسم الصادر على الأسمدة الأزوتية بنحو 375 جنيها في الطن، غير كافٍ لإجبار الشركات المنتجة على تقليل صادراتها والوفاء باحتياجات وزارة الزراعة.

وتتكر أزمة نقص الأسمدة عادة كل عام، نتيجة عدم التزام الشركات بتوريد الكميات المقررة لوزارة الزراعة، على الرغم من أن طاقات الإنتاج تكفي الاستهلاك وتفيض، وذلك بسبب التصدير نظرا لأسعاره المغرية للشركات.

وقرر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، يوم الثلاثاء الماضي، رفع رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيهاً للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام.

ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، وإلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين، بحسب بيان الوزارة.

لكن أحمد هجرس عضو المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة ورئيس شركة هجربوتا للأسمدة، توقع تأثيرا محدودا على صادرات الأسمدة بعد رفع رسم الصادر، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية.

وقال هجرس لمصراوي، إن أسعار الأسمدة ارتفعت عالميا من 210 دولار للطن إلى 310 دولارا، خلال الفترة الأخيرة، بزيادة 100 دولار في الطن، "ولذلك فإن زيادة رسم الصادر بقيمة 375 جنيه لن تمنع الشركات من التصدير، لأن العائد من التصدير ارتفع".

وأوضح أن "رسم الصادر ارتفع من 125 جنيها إلى 500 جنيه أي من 7 دولارات إلى 25 دولارا، لكن في نفس الوقت العائد من التصدير زاد بـ 100 دولار بعد ارتفاع الأسعار عالميا، ولذلك الشركات مش هيكون عندها مشكلة إنها تدفع رسوم زيادة للدولة"، بحسب هجرس.

وهو ما اتفق معه عمر سعيد، الأمين العام للجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، قائلا إن رفع رسم الصادر لن يكون عائقا أمام التصدير، لأن الشركات ستعوض الرسوم الإضافية على الصادرات من خلال مكاسبها من عائد التصدير في ظل زيادة الأسعار العالمية للأسمدة خلال الفترة الحالية.

وقال سعيد إن منظومة توريد الأسمدة في مصر تحتاج إلى إعادة صياغة، من أجل ضمان توفيره في السوق، وعدم تسربه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وهو ما أشار إليه الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة تلفزيونية، مؤخرا، متحدثا عن دراسة الوزارة وضع خريطة جديدة لاستهلاك الأسمدة في مصر.

وتلزم الحكومة الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، والسماح بتصدير باقي الإنتاج.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن الشركات لم تسلم وزارة الزراعة سوى 618.5 ألف طن من الأسمدة فقط، خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة، مما يضر بالمزارعين.

ويسمح قرار وزارة التجارة والصناعة، بإعفاء الشركات من رسم الصادر، في حالة الحصول على شهادة من وزارة الزراعة تفيد بأن الشركة سلمت الحصة المطلوبة منها للسوق المحلي.

ويرى الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن تأخر الشركات عن التوريد لوزارة الزراعة، قد يرجع إلى التزامات تصديرية للشركات، خاصة أن الأسعار في الخارج أكثر ربحية.

وأشار في مداخلة تلفزيونية، إلى أن الغرفة ستبادر بالتنسيق بين الشركات ووزارة الزرعة، من أجل التوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف، بما يسمح بتوفير الأسمدة في السوق، خاصة أن الطاقات الإنتاجية في مصر كبيرة وتغطي الاستهلاك وتفيض.

وتخوف الأمين العام لجمعية تجار الأسمدة، من أن تؤدي الزيادة في رسم الصادر، إلى رفع سعر الأسمدة في السوق السوداء، تعويضا للشركات عن تقليل التصدير.

وتوقع مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن يساهم رفع رسم الصادر، في إلزام الشركات بالتوريد لوزارة الزراعة، ولكن بشكل طفيف.

وقال إن "الفرق بين سعر التوريد للحكومة وسعر التصدير كبير ويصل إلى 2000 جنيها، حيث يبلغ سعر التصدير حوالي 5 آلاف جنيه، بينما التوريد المحلي يكون بنحو 3 آلاف جنيه، ولذلك زيادة تكلفة التصدير بنحو 375 جنيها بعد رفع رسم الصادر إلى 500 جنيه".

وأضاف الشراكي لمصراوي، إن "وزارة الزراعة لم تحصل مطلقا على الكميات المطلوبة من مصانع الأسمدة والتي من المفترض أن تكون 330 ألف طن شهريا ولذلك لا يحصل أي مزارع على الكمية التي تكفي زراعته، نتيجة اتجاه الشركات لتصدير أغلبية الكميات المنتجة".

اقرأ أيضًا:

خاص| "باركود".. الزراعة تعلن منظومة جديدة لتوزيع الأسمدة

الزراعة: بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بتوريد حصتها من الأسمدة

التجارة ترفع رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية إلى 500 جنيه للطن