المالية: منظومة الشراء المركزي لاحتياجات الهيئات الحكومية مستمرة هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إنها ستستمر في تنفيذ منظومة الشراء المركزي للعام المالي الجاري لتوفير احتياجات الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف شائعة الاستخدام.

وأضافت في بيان صحفي أن الجهات بدأت في حصر احتياجاتها وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بها لشرائها مركزيًا.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في البيان إن هذت يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم أقصى منفعة ممكنة من النفقات.

وأضاف معيط أن منظومة الشراء المركزي توفر العديد من المزايا أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبي من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية.

وتتطلع الوزارة للحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصري الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزي يسهم في تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحسب ما ذكره معيط في البيان.

وأصدرت الوزارة منشورًا، تم توزيعه على جميع الوزارات والمحافظات للتأكيد علي ضرورة تجميع كل وزارة أو محافظة احتياجات الجهات التابعة لها لترسل مجمعة في بيان مفصل إلى هيئة الخدمات الحكومية حتي تتمكن هيئة الخدمات الحكومية من اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها في ممارسات عامة.

وأوضح البيان أن المنشور العام حدد الأصناف المقرر شرائها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية وهي ورق الطباعة والتصوير مقاس A4و A3، وورق الكتابة المسطر واللمبات الكهربائية الموفرة وطابعات الليزر للحاسب الآلي وأجهزة الفاكس والماسح الضوئي وآلات التصوير وأجهزة التكييف وحاسبات آلية شخصية ومحمولة.

وطالب المنشور من ديوان عام كل وزارة أو محافظة ومن كل الهيئات العامة الخدمية تجميع هذه الاحتياجات لكل الجهات التابعة لكل منها وموافاة الهيئة به إلكترونيًا عبر إدخالها على قاعدة بيانات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفقًا لبيان المالية.

وتابع على أن ترسل نسخة ورقية منها معتمدة من السلطة المختصة وخلال شهر من تاريخ إخطارها بالمنشور العام.

وقال البيان إن هيئة الخدمات الحكومية مستمرة في تنفيذ منظومة الشراء المركزي للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.