بداية غير مشجعة لموسم توريد الأرز الشعير للحكومة بسبب تدني الأسعار

كتبت- إيمان منصور:

قال فلاحون ومتعاملون في زراعة وتجارة الأرز، إن عملية توريد الأرز الشعير من الفلاحين إلى الحكومة، تشهد حالة من التباطؤ والضعف الشديد، في أول 3 أيام من موسم التوريد، الذي بدأ في 15 سبتمبر الجاري، بسبب تدني أسعار التوريد.

وقال محمود معوض، رئيس شركة مضارب البحيرة، التابعة للحكومة، إن عملية توريد الأرز من الفلاحين خلال هذا الموسم ضعيفة للغاية، وتشير إلى أن المضارب لن تحصل على الكميات المستهدفة من الأرز.

وأضاف معوض في تصريحات لمصراوي، أن السبب وراء ضعف التوريد هو تدني أسعار الشراء التي أعلنتها الحكومة مقارنة بالأسعار التي يعرضها تجار القطاع الخاص.

وأعلنت الحكومة في مطلع الشهر الجاري، عن أسعار شراء الأرز الشعير، من الفلاحين، خلال موسم التوريد المحلي الحالي، الذي بدأ أول أمس السبت، ويستمر لمدة شهرين، بأسعار تتراوح بين 4400 و4500 جنيه للأرز رفيع الحبة، وبين 4600 و4700 جنيه للأرز عريض الحبة، على حسب درجة النقاوة.

وتبلغ الأسعار التي يعرضها تجار القطاع الخاص نحو 4800 جنيه للأرز رفيع الحبة، و5300 جنيه للأرز عريض الحبة، بحسب ما قاله معوض.

وقال معوض إن المعدل الطبيعي في بداية موسم الحصاد، أن يكون التوريد للمضارب التابعة لشركته، في حدود 2500 طن أرز من الفلاحين يوميا، "ولكن هذا الموسم لم يصل للمضارب أكثر من 250 طن يوميا".

وأضاف "من المفترض أن تحصل المضارب على نحو 80 ألف طن من الفلاحين في الموسم الواحد أي خلال مدة شهرين فقط".

وقال فتحي سلامة، رئيس شركة مضارب كفر الشيخ، إن شركته لم تتلق أرزًا من الفلاحين للموسم الحالي حتى الآن، بسبب ضعف سعر شراء الأرز الذي أعلنته الحكومة، ويعتبره الفلاحون قليلا، مقارنة بالأسعار المعروضة في السوق.

وقال معوض وسلامة، إن كافة مضارب القطاع العام، تقوم حاليا بمحاولات تشجيعية للفلاحين للموافقة على التوريد لهم، وذلك عن طريق تقديم عدد من الحوافز المالية وكذلك توعيتهم بأهمية التوريد للحكومة، والتي تشمل سداد قيمة ما يتم توريده من الفلاحين بالكامل خلال 24 ساعة.

وتشمل الحوافز أيضا دفع 100 جنيه زيادة على السعر الذي حددته الحكومة لكل طن، وتقديم دعم مادي بقيمة 50 جنيها مقابل توصيل الأرز من الأرض إلى المضارب أو توفير سيارات لنقل المحصول من الأرض، بالإضافة إلى 50 جنيها علاوة جفاف على كل طن أرز نسبة رطوبته لا تتعدى الـ12%، بحسب سلامة ومعوض.

وتسعى الحكومة لتكوين مخزون استراتيجي من الأرز المحلي، مع الانخفاض المتوقع في المحصول بعد تقليص المساحة الرسمية المنزرعة إلى حوالي 820 ألف فدان، بدلا من 1.1 مليون فدان.

ولا يلتزم الفلاحون عادة بالمساحات الرسمية، وكانت زراعات الأرز تصل في بعض السنوات إلى أكثر من 2 مليون فدان، لكن تشديد الحكومة هذا العام على تقليص المساحة، نزل بها إلى حدود المليون فدان.

ويعتبر عزوف الفلاحين عن توريد الأرز متوقعا، بعد رفضهم للأسعار التي أعلنتها الحكومة، وهو ما يثير مخاوف من احتكار التجار للمحصول، ورفع سعره في السوق.

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الحكومة لن تتمكن من استلام الكميات المستهدفة من الأرز الشعير من الفلاحين خلال هذا الموسم، "لأن بيع الفلاح لها يعد خسارة له، في الوقت الذي يستطيع البيع بأسعار أعلى وآليات أفضل لتجار القطاع الخاص".

وأضاف أبوصدام، "وزارة التموين هى السبب في مشكلة عدم بيع الأرز للحكومة هذا العام لأنها حددت أسعارًا قليلة مقارنة بأسعار التجار، ويجب عليها أن تبحث عن تغطية احتياجاتها من الاستيراد لأن الفلاحين لن يوردوا لها بأي حال".

وكانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي، فتح باب استيراد الأرز الأبيض، وكذلك الشعير لأول مرة، لزيادة المعروض وضبط السوق، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس جودة الأرز المصري، وذلك بعدما قررت خفض المساحات المنزرعة لترشيد المياه.

وبدأت وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة في دراسة الأسواق المناسبة التي يمكن استيراد الأرز الشعير منها، والتأكد من عدم إصابته بأي أمراض قد تؤثر على المحاصيل المصرية.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن ضعف إقبال الفلاحين على توريد محصول الأرز للحكومة "أمر متوقع"، بعد إعلان الحكومة أسعارا أقل من سعر السوق.

وأضاف النجاري لمصراوي، أن "توريد الأرز للحكومة غير إلزامي على الفلاحين، ومن حق كل مزارع أن يبيع محصوله بالسعر الأعلى، خاصة أن الحكومة حددت أسعارا متدنية بالفعل للتوريد من الفلاحين".

وقال النجاري، "إحنا في ذروة الحصاد، لو السعر كان مشجعًا للفلاح كانت كل شركات المضارب حصلت على 5000 طن يوميا، لكن السعر الحالي عائق أمام عملية التوريد، ومن الممكن أن تكون الحكومة لديها سيناريو أخر للحصول على كميات الأرز المطلوبة".

ويرى مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب مضرب، أن سعر التوريد الذي حددته الحكومة هو السبب الأول في عزوف الفلاحين عن التوريد لمضارب القطاع العام، لأنه أقل كثيرا من الأسعار التي يتم التداول بها في السوق حاليا.

وأضاف الوليلي، "كان يجب على الحكومة أن تضع حوافز لتشجيع الفلاح على التوريد لها تعويضا عن السعر المتدني الذي حددته خاصة في ظل انخفاض كمية الأرز المنزرعة هذا العام، بعد تقليل المساحات".

وتستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسبتمبر.

وكان رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، قال الشهر الماضي، إن الحكومة اتفقت مع دولة فيتنام لاستيراد نحو مليون طن أرز شعير، خلال الأربعة أشهر المقبلة.

اقرأ أيضا:

فلاحون يعترضون على أسعار توريد الأرز ومخاوف من احتكار التجار للمحصول

مصراوي ينفرد بقرار وزير التموين بأسعار توريد الأرز الشعير من الفلاحين